تلفزيون السلام - فلسطين : قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، اليوم السبت، في تقريره الدوري، ان إن كلاً من وزير المالية الإسرائيلي "بتسلئيل سموتريتش"، ووزير الجيش الإسرائيلي "يسرائيل كاتس"، يقودان من وزارة الجيش "ثورة استيطانية " هدامة تعصف بالضفة الغربية.

وقال المكتب في تقريره، إن قادة المستوطنين يحولون رغباتهم وأحلامهم في التوسع والسيطرة على أراضي المواطنين الفلسطينيين إلى سياسة رسمية لدولة الاحتلال، وهو ما تعكسه التطورات المتسارعة التي تعصف بالضفة الغربية المحتلة.
 

وأوضح المكتب أن حكومة الاحتلال وافقت مؤخرًا على تخصيص 244.1 مليون شيقل على مدى السنوات الثلاث القادمة لإنشاء آلية لتسجيل الأراضي وإجراءات التسوية في المنطقة (ج) من الضفة الغربية، استكمالًا لقرارها في مايو 2025 الذي كلف الكوادر المختصة بالعمل التحضيري لبدء إجراءات تسوية الأراضي.

وأشار المكتب إلى أن تنفيذ إجراءات التسوية في المنطقة (ج) ينطوي على خطر تهجير الفلسطينيين على نطاق واسع من نحو 83% من المنطقة (حوالي 50% من مساحة الضفة الغربية)، بعد تسجيلها باسم الدولة، خاصة أن هذه العملية تتطلب من ملاك الأراضي إثبات ملكيتهم بشروط يصعب الوفاء بها، وفي حال عدم قدرتهم على ذلك سيتم تسجيل الأرض تلقائيًا كـ"أراضي دولة"، في إشارة واضحة إلى السيادة والضم، وهو أمر محظور على أي قوة احتلال بموجب القانون الدولي. وأضاف أن الهدف من الخطوة يتمثل في استيطان 15% من المنطقة خلال خمس سنوات، لافتًا إلى أن معظم الأراضي التي تصنفها سلطات الاحتلال "أراضي دولة" هي في الأصل أراضٍ مملوكة لمواطنين اعتادوا على فلاحتها، وقسم كبير منها مسجل باسمهم في دوائر المالية.

وأكد المكتب أن تنفيذ القرار أُنيط بوزارات سيادية هي وزارة العدل برئاسة ياريف ليفين، ووزارة المالية برئاسة بتسلئيل سموتريتش، ووزارة الجيش برئاسة يسرائيل كاتس، ما يعني أن القرار بتسوية وتسجيل الأراضي ينطوي على ضم واضح واعتداء على القانون الدولي وحقوق الفلسطينيين، ويشكل اختبارًا فعليًا لموقف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتعهداته لعدد من الدول العربية والإسلامية بعدم السماح بخطوة كهذه.

وأضاف المكتب أن هذه الخطوة جاءت بعد أسبوع فقط من إقرار إجراءات تسهل شراء اليهود للأراضي في الضفة، بإلغاء قانون اردني يحظر عليهم ذلك. وفي دولة الاحتلال زعم كل من وزير الجيش يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسللئيل سموتريتش ووزير القضاء ياريف ليفين، في بيان مشترك أن القرار يشكّل "رداً مناسباً على إجراءات تسوية غير قانونية تدفع بها السلطة الفلسطينية في مناطق (ج) خلافاً للقانون والاتفاقات".

واعتبر كاتس أن استئناف تسوية الأراضي "خطوة أمنية سيادية حيوية تهدف إلى ضمان السيطرة، والإنفاذ، وحرية العمل الكاملة لدولة إسرائيل في المنطقة . أما سموتريتش، فاعتبر أن القرار يأتي في سياق ما وصفه " ثورة الاستيطان والتمسك بكل أرجاء أرضنا"، وبإنه "للمرة الأولى منذ حرب الأيام الستة نعيد النظام والسيادة إلى إدارة الأراضي في الضفة الغربية، فيما وصف ليفين القرار بانه "يشكّل ثورة حقيقية في الضفة وأن أرض إسرائيل تعود لشعب إسرائيل، وإن الحكومة ملتزمة بتعميق التمسك بكل أجزائها".

واضاف التقرير "نددت كل من القيادة الفلسطينية المملكة العربية السعودية ومصر وقطر والكويت والأردن بهذه الخطوة الاسرائيلية التي ترمي إلى تعميق السيطرة على الضفة الغربية. وأكدت أنها إجراءات باطلة ولاغٍية قانوناً، ويشكل بداية فعلية لمسار الضم وتقويض مقومات الدولة الفلسطينية وانتهاكاً صارخاً للمعاهدات الدولية . وبدوره طالب الاتحاد الأوروبي، اسرائيل بالتراجع عن قرارها باعتباره يتناقض مع قرارات الأمم المتحدة ومع مبدأ حل الدولتين وأشار المتحدث الأوروبي إلى عدم اعتراف الاتحاد الأوروبي بسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة وبأن الضم انتهاك للقوانين الدولية، كما حذرت منظمة التعاون الإسلامي من خطورة ذلك واعتبرت القرار الاسرائيلي باطل بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ويعمق الاستيطان والضم ومن شأنه تغيير الوضع القانوني والسياسي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتقويض حل الدولتين .
 

واضاف "ونددت 80 دولة في الامم المتحدة بقرار الحكومة الاسرائيلية . ومن جانبه، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إسرائيل بـالتراجع فورا عن إجراءاتها الجديدة واعتبر أن إجراءات مماثلة، بما فيها استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا تُزعزع الاستقرار فحسب، بل هي أيضا، كما أكدت محكمة العدل الدولية، غير قانونية وتقوض فرص حل الدولتين ، فيما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعرب عن معارضته ضم إسرائيل للضفة الغربية، قائلاً إن الاستقرار في الأراضي يساعد في الحفاظ على أمن إسرائيل. إلا أن ترامب أحجم عن توجيه انتقاد مباشر للإجراءات الإسرائيلية الأخيرة رغم موجة الغضب الدولي" .

واشار الى انه "في الوقت نفسه تواصلت نشاطات الاستيطان في اكثر من محافظة في الضفة الغربية بما فيها القدس . ففي الثالث من شباط الجاري تم توقيع اتفاقية تطوير بين وزارة البناء والإسكان، ووزارة المالية، وما يسمى المجلس الإقليمي ماتي بنيامين، بهدف تعزيز عملية تخطيط وتطوير واسعة لمستوطنة آدم (جيفع بنيامين) شمال شرق مدينة القدس . وبموجب هذه الاتفاقية، من المتوقع استثمار ما يقارب 120 مليون شيكل في البنية التحتية للمستوطنة ، إلى جانب تحديث شامل للبنية التحتية، وسائل النقل، المرافق العامة والمؤسسات المجتمعية. وتتضمن الاتفاقية تمويلًا حكوميًا للبنية التحتية لبناء حوالي 6000 وحدة سكنية إضافية في المستوطنة . خطة تطوير هذه المستوطنة تنطوي عمليًا على إنشاء حي جديد في القدس يوسع المستوطنة لأول مرة منذ عام 1967 إلى الضفة الغربية ، دون أن يكون هناك اتصال جغرافي أو وظيفي بين المنطقة المستهدفة والمستوطنة . وكجزء من التطوير الشامل للمستوطنة، تم تسويق ما يقارب 500 وحدة سكنية في المرحلة الأولى، على ان يستمر التطوير وفقًا لمراحل التسويق والخطط المعتمدة. ويشمل الاتفاق تطويرًا واسع النطاق للمساحات العامة والترفيهية، بما في ذلك إنشاء مجمع رياضي وترفيهي جديد، وحدائق، ومساحات عامة مفتوحة، بميزانية تبلغ حوالي 29 مليون شيكل. كما يتضمن الاتفاق أيضًا الاستعدادات المستقبلية لإنشاء مؤسسات تعليمية وعامة، باستثمار يبلغ حوالي 18 مليون شيكل لأعمال الحفر وتطوير البنية التحتية تمهيدًا لبناء رياض أطفال ومدارس".