تلفزيون السلام - فلسطين : كشفت مصادر إسرائيلية عن تفاصيل مشروع قانون جديد يتعلق بإعدام الأسرى الفلسطينيين، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا ومخاوف من تداعياتها على واقع الأسرى ومستقبل أي تسويات محتملة.

وبحسب ما تم تداوله، يمنح مشروع القانون وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير صلاحية تحديد مكان محاكمة الأسير، سواء أمام محكمة عسكرية أو مدنية. كما لا تشترط الصياغة المقترحة إجماع القضاة لفرض عقوبة الإعدام، ولا يُلزم أن تكون النيابة قد طالبت بهذه العقوبة مسبقًا.
 

وينص المشروع على أن القانون يطبّق على الفلسطينيين فقط، بحيث تُفرض عقوبة الإعدام على كل من يُتهم بالتسبب بمقتل جندي أو مستوطن إسرائيلي، في حال كان المنفذ لا يعترف بوجود دولة إسرائيل، وهو ما يعني، وفق المصادر، إمكانية شمول مئات الأسرى الفلسطينيين.

كما يتضمن المشروع بندًا يمنع الحكومة من الإفراج عن المحكوم عليهم بالإعدام ضمن أي صفقات تبادل مستقبلية، إضافة إلى تحديد مهلة تنفيذ الحكم خلال 90 يومًا من صدوره بشكل نهائي.

ويتيح القانون لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، تأجيل تنفيذ الحكم لأسباب خاصة عبر التوجه إلى المحكمة، على ألا يتجاوز مجموع فترات التأجيل 180 يومًا.

وفيما يتعلق بآلية التنفيذ، ينص المشروع على أن يتم تنفيذ حكم الإعدام شنقًا، على أن يتولى تنفيذ الحكم سجان يتم تعيينه من قبل مفوض مصلحة السجون.

ويأتي طرح هذا المشروع في ظل تصاعد التوترات، حيث يحذر مراقبون من أن إقراره وتنفيذه قد يحمل تداعيات خطيرة على ملف الأسرى الفلسطينيين، ويؤثر على فرص أي تسويات أو صفقات تبادل مستقبلية.