تلفزيون السلام - فلسطين : اتفقت وزارة الاقتصاد الوطني، و الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية ونقابة تجارة المواد الغذائية، اليوم الاثنين، على تثبيت أسعار السلع الغذائية المستوردة والمنتجة في السوق الفلسطيني خلال شهر نيسان الجاري.

وياتي هذا الاجتماع في خطوة تهدف إلى حماية المواطنين من تقلبات الأسعار في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة لاسيما ارتفاع اسعار المحروقات عالمياً، مع الاشارة الى ان هذا الاجتماع ياتي بناء على توجيهات رئيس الوزراء وقد سبقه اجتماع حكومي برئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى لتعزيز الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك.

وجاء هذا الاتفاق خلال لقاء موسّع برئاسة وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، ورئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية نصار نصار، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية عبد عطاري، ورئيس نقابة المواد الغذائية وسيم الجعبري، ومدير مركز الاتصال الحكومي محمد ابو الرب وبمشاركة كبار مستوري ومنتجي المواد الغذائية، ملقتيات رجال الاعمال وجميعة حماية المستهلك . 

وفي إطار تعزيز الجاهزية، تم الاتفاق على تشكيل لجان متخصصة قطاعية تتولى دراسة تكاليف عناصر الإنتاج بشكل دقيق واثر ارتفاع اسعار المحروقات عالميا عليها، بما يسهم في تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار وضمان استمرارية عمل المنتجين والموردين.

واكد المجتمعون على أن المخزون الحالي من السلع الأساسية يتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر، وهو ما يوفر مستوى مقبولًا من الأمن التمويني، مع التأكيد على ضرورة العمل على زيادته تحسبًا لأي تطورات أو مستجدات قد تطرأ نتيجة استمرار الحرب.

وناقش اللقاء تداعيات الحرب على الاقتصاد الفلسطيني، خاصة فيما يتعلق بحركة الاستيراد، وسلاسل التوريد، ومستويات المخزون التمويني، حيث تم التأكيد على أهمية اتخاذ إجراءات استباقية تضمن استقرار السوق وتوفر السلع الأساسية بشكل مستدام.

وشدد المجتمعون على تعزيز التنسيق المشترك بين مختلف الجهات المعنية للحفاظ على سلاسل التوريد، وضمان انسياب السلع إلى الأسواق،  إلى جانب رفع القدرة التخزينية للمخزون التمويني، بما يعزز  يحافظ على مصلحة المواطن ويعزز صموده في مواجهة التحديات الاقتصادية.

وعبّرت الوزارة عن تقديرها للقطاع الخاص ، مثمّنةً التزامه ومساهمته في الحفاظ على استقرار السوق رغم التحديات.

وأكدت الجهات كافة على متانة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز صمود الاقتصاد الوطني، وضمان استمرارية توفير السلع والخدمات الأساسية، خاصة في أوقات الأزمات.