تلفزيون السلام - فلسطين : أعلن رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي رئيس المحكمة العليا الشرعية يوسف ادعيس اليوم الخميس، بدء العمل بقانون الخلع في فلسطين.

وقال دعيس في مؤتمر صحفي بمدينة رام الله، إن هذه الإعلان استند على مادة القانون 163 والتي أعطت السلطة التقديرية للقاضي الشرعي بقرار الطلاق، وجاء قرار البدء بتطبيق هذا القانون بعد تهيئة للشارع الفلسطيني منذ ثمانية أشهر، ولم نجد رفضا له من أي جهة.

وأضاف دعيس أن الأسباب التي دفعت بالمحكمة الشرعية لإقرار قانون الخلع هو أن التقاضي في دعاوى النزاع والفراق عالقة بالمحاكم الشرعية لسنوات تمتد أحياناً لعشر سنوات، ولم يتمكن القاضي الشرعي فيها من إثبات النزاع والشقاق حسب القانون، وكان لا بد لنا من البحث عن حلول لهذه المشاكل.

وأشار ادعيس لقيام القضاء الشرعي بدراسة القانون الحالي، ووضع العديد من الحلول الناجمة عن الطلاق، واصدر  تعميم رقم (59) ويخص المشاهدة والاستضافة "تخص رؤية الأم والأب لأبنائهم واستضافتهم" كما يخص عدم استخدام لقب مطلقة في الأوراق الرسمية لمن كتب كتابها ولم تتزوج، لافتاً إلى أن هذا التعميم جاء على ضوء سماع القضاء الشرعي للمشاكل التي تعاني منها النساء في حالات الطلاق.

وأكد ادعيس أن سن هذا القانون جاء لمنع الابتزاز في دعاوي النزاع والفراق، موضحاً  أن هناك سعي لوضع آلية للقضاة الشرعيين، ولن يختلف القرار من قاضي إلى آخر، وستكون رؤية مشتركة بموجب القانون تجاه هذه القضية بموجب القانون.

من جهته قال رئيس المجلس التأسيسي لنقابة المحامين الشرعيين علي شقيرات، أن القضاء الشرعي كلي وليس جزئياً ومنذ قدوم السلطة الوطنية ولغاية الآن لم يتم تغيير شيء من القانون المعمول به.