تلفزيون السلام - فلسطين ـ قال بسام الصالحي الامين العام لحزب الشعب خلال مؤتمر صحافي لفصائل "م. ت. ف" حول الازمة الاقتصادية الحالية، قال ان الاعتداءات على الممتلكات غير مقبولة وان حرية التعبير مكفولة.

وردا على خطاب فياض قال انها غير كافية، ودعا الى التحلل من الاتفاقيات التي تكبل الاقتصاد الوطني والوقوف الى جانب القيادة خلال ذهابها الى الامم المتحدة.

اما عزام الاحمد فقال انها غير كافية، وقال ردا على احد الاسئلة: القرارات نرحب بها ولكنها غير كافية لولن تحل المشاكل وتعزز صمود المواطن.

وطالب الاحمد الحكومة بالحوار مع فصائل "م.ت.ف" لاستكمال الاتفافيات لوضع سياسة اقتصادية.

من جانبه قال بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ان خطاب فياض مخيب للامال ولم يرتق لمستوى مطالب الشارع الفلسطيني.

وبين ان حديثه لم يتطرق بشكل كبير لمطالب قطاعات واسعة بوقف السياسة المالية والاقتصادية المدمرة التي تقودها الحكومة وعدم اعتبار جيوب المواطنين ابار وتحدث عن اجراءات وهمية لن تغير من واقع الحار.

ورفض زكارنه استمرار سياسة تجزئة الراتب ودفع 100/50 منه والتي تذهب للبنوك ولا يستفيد منها المواطن الفلسطيني.

واضاف زكارنه ايضا كان الاصل ان يلغي فياض قرار الحكومة الاخير بزيادة الضريبة واحد ونص بالمائة واكتفئ بالغاء نصف بالمائة واستثنى البنزين من التخفيض وتحدث عن استكمال الحوار حول الحد الادنى للاجور وهو لم يبدأ به اصلا معنا وقدم اجراءات وهمية بخصم من رواتب الوزراء وهي لا تصل بحدها الاعلى رواتب لـ 850 موظفا لا تساهم بشيء ولم يتطرق لسياسة تشغيل العاطلين عن العمل ولا مطالب المحتجين وعلى رأسها الموظفين حيث سلمت الحكومة 28 مطلبا منذ عامين دون ردود.

وقال زكارنه ان خطاب فياض لم يتطرق لاتفاقية باريس المجحفة والتي انتهت منذ العام 99 مطالبا القيادة بتجاوزها واتخاذ قرارات تجعل الطرف الاسرائيلي يخضع لاحتياجاتنا.

واكد زكارنه ان سياسة التفرد ما زالت قائمة فلم تحاور الحكومة النقابات ولم تشارك المجلس التشريعي والفصائل.