تلفزيون السلام - فلسطين : صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يمنح المجلس الوزاري السياسي والأمني المصغر (الكابينت) صلاحية اقتطاع قيمة الأضرار والخسائر الناجمة عن العمليات الفلسطينية من الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية.

وبحسب القانون الجديد، ستتمكن الحكومة الإسرائيلية من خصم المبالغ التي تدفعها كتعويضات للمتضررين من العمليات، بما في ذلك التعويضات المرتبطة بضريبة الأملاك ومستحقات التأمين الوطني، من أموال المقاصة الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية.

ويقول مقدمو القانون إن هذه الخطوة تهدف إلى فرض ما وصفوه بـ"ردع اقتصادي" ضد الجهات التي تتهمها إسرائيل بدعم أو تمويل العمليات، مؤكدين أن القانون سيتيح استعادة مئات ملايين الشواكل سنوياً لخزينة الدولة.

وينص القانون على أن الأموال التي سيتم اقتطاعها ستُخصص أولاً لتعويض المتضررين وعائلات القتلى والمصابين الإسرائيليين، على أن تُحوَّل أي مبالغ متبقية لاحقاً إلى خزينة الدولة.

وأثار إقرار القانون ترحيباً في الأوساط السياسية الإسرائيلية المؤيدة له، التي اعتبرته خطوة لتعزيز السياسات المالية والأمنية الإسرائيلية، فيما يُتوقع أن يفاقم القانون الضغوط المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية، في ظل استمرار اقتطاعات إسرائيلية سابقة من أموال المقاصة والأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية.