تلفزيون السلام - فلسطين :  قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، في تقريره الدوري الصادر اليوم السبت، إن سلطات الاحتلال تواصل شق المزيد من الطرق الالتفافية لتعزيز الاستيطان في الضفة.

وأوضح التقرير أن حكومة الاحتلال اعتمدت شبكة الطرق الاستيطانية باعتبارها أداة فعالة تستخدمها إسرائيل لإعادة تشكيل جغرافيا الضفة الغربية وتكريس السيطرة على أراضي الفلسطينيين. وتعمل هذه الطرق على الربط الداخلي للمستوطنات والبؤر الاستيطانية وما يسمى بالمزارع الرعوية، والربط كذلك بالداخل المحتل، وفي الوقت نفسه عزل التجمعات الفلسطينية وتحويلها إلى معازل منفصلة.
 

وأضاف أن سلطات الاحتلال تنفق ميزانيات ضخمة لشق مئات الكيلومترات من الطرق الالتفافية والأمنية والفرعية المخصصة للمستوطنين، فيما تبتلع هذه الطرق الاستيطانية مساحات واسعة من أراضي الضفة، وتُصادر مساحات إضافية على جانبي الطريق لخلق "مناطق أمنية عازلة"، في سياق سياسة الفصل وتقطيع الأوصال وعزل الفلسطينيين، وكحواجز جغرافية تمنع توسّع القرى والمدن الفلسطينية.

وأشار التقرير إلى أن شبكة الطرق تحاصر التجمعات الفلسطينية وتجبرها على سلوك طرق فرعية طويلة، في حين تتيح للمستوطنين التنقل بحرية وسرعة، إلى جانب عسكرة المكان وحركة المستوطنين باعتبارها أولوية أمنية واستيطانية، إذ صُممت لتجاوز المراكز السكانية الفلسطينية ذات الكثافة العالية، ولتوفير حركة آمنة وسريعة للمستوطنين بين المستوطنات والمدن الإسرائيلية، ببنية تحتية متطورة تخصص لها إضاءة وأنظمة حراسة، وبنية تحتية متطورة تفتقر إليها معظم شبكات الطرق الفلسطينية.

وفي هذا الإطار، تدرس حكومة الاحتلال هذه الأيام إقرار خطة واسعة النطاق بتخصيص أكثر من مليار شيقل لتعبيد عدد من الطرق الجديدة في الضفة الغربية، ضمن خطة تشمل أكثر من 100 تجمع استيطاني و160 مزرعة. وسيتم تقسيم الميزانية، التي تبلغ 1.075 مليار شيقل، بين وزارتي النقل والجيش لتلبية الحاجة الفورية للبنية التحتية للسلامة.

وبحسب القناة 14 الإسرائيلية، تم تخصيص ميزانية محددة للمستوطنات الأربع المخلاة في شمال الضفة (حومش، وصا نور، وجانيم، وكاديم)، إلى جانب مجموعة واسعة من المستوطنات الإضافية التي تم إنشاؤها أو سيتم إنشاؤها. وقد وصف وزير المالية ووزير الاستيطان في وزارة الجيش، بتسلئيل سموتريتش، القرار بأنه "تاريخي". ووفقًا لهذا الوزير، فإن هذه الخطوة تهدف إلى ما أسماه تعزيز أمن الدولة وتدعيم الاستيطان في الضفة، مشيرًا إلى أن حكومته "تقود ثورة في مجال الأمن الاستيطاني تشمل أكثر من 100 تجمع استيطاني و160 مزرعة"، وأن الخطة ستضمن حركة مرور منظمة وآمنة، مع دمج عناصر أمنية أساسية في هذه الطرق.

وبالعودة إلى التسلسل الزمني لهذه السياسة، فقد صادقت حكومة نتنياهو خلال الأعوام 2024 و2025 وحتى منتصف عام 2026 على مشاريع لشق مئات الكيلومترات من الطرق الالتفافية الاستيطانية، بتخصيص ميزانيات تتجاوز مليارات الشواقل، بهدف عزل التجمعات الفلسطينية، وربط البؤر الاستيطانية بالكتل الكبرى، وإنشاء ما يعرف بطرق "نسيج الحياة" لتمزيق التواصل الجغرافي.

ويمكن تلخيص أبرز الطرق الالتفافية وشبكات الطرق الاستيطانية التي تم شقها أو توسيعها خلال هذه الفترة في الضفة الغربية على النحو التالي: التركيز على شارع (60)، الذي يخترق الضفة الغربية من الشمال إلى الجنوب، من جنين إلى جنوب الخليل وصولًا إلى بئر السبع، وشبكة طرق رام الله-القدس، من خلال إطلاق مشروع توسيع ضخم لهذا الشارع، خاصة في المقطع الممتد من بلدة حزما شمال القدس وصولًا إلى منطقة "عيون الحرامية" شمال رام الله، وما يصاحب ذلك من سطو على آلاف الدونمات ومصادرة أراضٍ تتبع لقرى (سنجل، واللبن الشرقية، والمزرعة الشرقية، والساوية) لغايات التوسع.

كما شملت المشاريع طريق (45) الاستيطاني، الذي شهد عام 2026 تنفيذ أعمال تجريف لشق هذا الطريق الرابط بين مستوطنات شمال القدس، لربط التجمعات الاستيطانية هناك بشبكة الطرق الرئيسية، فضلًا عن طرق "نسيج الحياة" (منطقة E1 والقدس)، بميزانيات بملايين الشواقل، بهدف منع وصول الفلسطينيين إلى المنطقة (E1)، وربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بمدينة القدس لتقسيم الضفة الغربية إلى شطرين.

وفي شمال الضفة الغربية (منطقة نابلس وجنين)، تزامن ذلك مع قرارات إلغاء "قانون فك الارتباط" واستئناف الاستيطان في حومش وصانور، بعد أن تم شق طرق ترابية وربط استيطاني بطول يتجاوز 223 كيلومترًا، بهدف ربط البؤر الاستيطانية العشوائية بالأغوار، وتقطيع الأوصال الجغرافية بين محافظتي نابلس وجنين.

وأضاف التقرير أن حكومة نتنياهو صادقت، خلال هذه الفترة، على شبكة واسعة من الطرق الالتفافية والأمنية الإضافية الممتدة في طول الضفة الغربية وعرضها، حيث أقرت مؤخرًا، في تموز 2026، خطة تمويل ضخمة جديدة لتعزيز وتوسيع شبكات المواصلات الرابطة بين المستوطنات والمزارع الرعوية المعزولة، لتثبيت واقع "الضم الفعلي".

وأشار إلى أن أبرز الشوارع والطرق الاستيطانية التي تم شقها أو البدء في تنفيذها وتوسعتها، تتمثل في شبكة طرق شمال الضفة الغربية (نابلس وسلفيت وجنين)، وطرق جبل عيبال وحومش، حيث شهد عام 2026 تدشين شبكة طرق استيطانية ممتدة من البؤرة الرعوية الجديدة على قمة جبل عيبال (شمال نابلس) وصولًا إلى مستوطنتي "حومش" و"صانور" شمالًا، لتأمين حركة المستوطنين دون المرور بالمناطق الفلسطينية المأهولة.

كما تشمل الطرق الخاصة بالمدينتين اللتين تخطط سلطات الاحتلال لإقامتهما، وهما "ريحنيت" و"روش هعاين مزرحيت". وتزامنًا مع المخطط لإنشاء المدينتين الاستيطانيتين الجديدتين شمال الضفة، على أراضي عرابة ودير بلوط والزاوية، شرعت سلطات الاحتلال في شق طرق تمهيدية لربط هذه المواقع بالخط الأخضر، من خلال مصادرة مئات الدونمات الإضافية لتوسيع المقطع الذي يربط مستوطنة "غيفع بنيامين" إلى الغرب من مدينة رام الله بمستوطنات شمال الضفة الغربية.

وفي وسط الضفة الغربية، شقت سلطات الاحتلال شبكة طرق في محيط قلنديا وبير نبالا، بطريق يمتد بطول نحو 9 كيلومترات، لتوفير حركة سريعة ومفصولة للمستوطنين القادمين من شمال وغرب رام الله، عبر أراضي بير نبالا والجديرة ورافات، باتجاه القدس، إلى جانب طريق البيرة - رام الله الالتفافي السفلي، لربط المستوطنات الواقعة شرق رام الله، مثل "مخماس"، بالمستوطنات الغربية، مثل "غفعات زئيف"، دون الحاجة إلى المرور بالمناطق الفلسطينية المأهولة، ما تسبب بقضم مساحات واسعة من أراضي القرى المحيطة.

كما شقت سلطات الاحتلال طريق نفق العيزرية وأبو ديس (طريق نسيج الحياة للفلسطينيين)، حيث جرى شق وتعبيد مسارات جديدة لفصل حركة المركبات الفلسطينية بالكامل في مناطق شرق القدس، لإخلاء الشوارع الرئيسية فوق الأرض للمستوطنين، تمهيدًا للبناء في منطقة (E1).

وكذلك هو الحال في جنوب الضفة الغربية، حيث يجري شق شبكة طرق في محافظتي بيت لحم والخليل، من بينها طريق بيت لحم - بيت جالا الالتفافي المعدل، وهو مشروع يضم نفقين وجسرًا معلقًا، حيث تم تسريع العمل فيه ليربط مستوطنة "جيلو" جنوب القدس مباشرة بكتلة مستوطنات "غوش عتصيون" جنوبًا، لتفادي المرور بالمناطق السكنية الفلسطينية.

فضلًا عن طرق ربط البؤر الرعوية في مسافر يطا والأغوار، حيث شُقت عشرات الكيلومترات من الطرق الترابية الالتفافية الوعرة لتأمين البؤر الاستيطانية والمزارع الرعوية الجديدة التي استولت على مساحات واسعة جنوب الخليل وفي السفوح الشرقية لجبال الضفة الغربية في المنطقة.

أما الحصيلة الإجمالية فكانت 223 كيلومترًا من الشوارع والطرق الجديدة التي شُقت بالكامل لخدمة المستوطنات، بهدف عزل كامل لجنوب الضفة الغربية عن وسطها وشمالها، بأوامر عسكرية بلغت في العامين الأخيرين نحو 40 أمرًا عسكريًا تحت مسمى "طرق أمنية ومناطق عازلة"، سطت من خلالها على آلاف الدونمات الزراعية الخاصة.

وجاءت هذه الطرق الاستيطانية الجديدة امتدادًا لطرق التفافية قديمة كانت مجمدة، كطريق حوارة الالتفافي (جنوب نابلس)، حيث بدأت أعمال التجريف والشق الفعلي له في شباط/ فبراير عام 2021، وذلك بعد إقرار ميزانيته والبدء بمصادرة الأراضي عام 2019، وجرى افتتاحه وتعبيده رسميًا على مراحل امتدت حتى نهاية عام 2023 ومطلع عام 2024، لتسيير حركة المستوطنين بشكل معزول.

كما شمل ذلك طريق العروب الالتفافي (شمال الخليل)، حيث بدأت سلطات الاحتلال أعمال الشق والتجريف الفعلي للطريق الممتد بين مجمع مستوطنات "غوش عتصيون" وحلحول في أواخر عام 2020 ومطلع عام 2021، وتم افتتاح الشارع بالكامل وتدشينه للاستخدام في 19 حزيران عام 2023 تحت مسمى طريق "موشيه ليفينجر".

كما لم يغب طريق النبي إلياس الالتفافي (شرق قلقيلية) الواقع على شارع 55 الاستيطاني، حيث بدأ الاحتلال أعمال التجريف والشق الفعلي له في أواخر عام 2016، وتم الانتهاء من شقه وافتتاحه بالكامل للمستوطنين في عام 2017، متسببًا بمصادرة وتجريف مئات الدونمات من أشجار الزيتون لأهالي قريتي النبي إلياس وعزبة الطبيب.

وهكذا شهدت الفترة بين عام 2024 ومنتصف عام 2026 طفرة غير مسبوقة في شق الطرق المخصصة لخدمة المستوطنات والبؤر الاستيطانية والمزارع الرعوية، لتُمثل "العمود الفقري" لإستراتيجية الضم الصامت التي يقودها الوزير بتسلئيل سموتريتش عبر الإدارة المدنية.

وبحسب أحدث تقارير حركة "السلام الآن"، أقام المستوطنون خلال عام 2025 وحده ما يزيد على 60 بؤرة رعوية جديدة، رافقها شق مئات الكيلومترات من الطرق الرابطة، بتسهيل ودعم مالي رسمي من حكومة الاحتلال. وتبدأ هذه الطرق كمسارات ترابية غير قانونية يشقها المستوطنون بآلياتهم لتسهيل وصول مركبات الدفع الرباعي وصهاريج المياه إلى التلال المعزولة، والاستيلاء على الطرق الزراعية الفلسطينية، كما جرى غرب سبسطية في نابلس عام 2025، من خلال الاستيلاء على طرق ترابية شقها مزارعون فلسطينيون سابقًا، وقاموا برصفها بمادة "البسكورس" وتعبيدها لمنع أصحاب الأرض الأصليين من استخدامها والوصول إلى حقولهم.

كما شملت هذه الأعمال شق مسارات ممتدة من طوباس شمالًا حتى أريحا، لربط عشرات البؤر الرعوية المتخصصة بتربية الماشية، بهدف السيطرة على المساحات المفتوحة وعزل القرى الفلسطينية عن السفوح الشرقية. كذلك تم رصد شبكة ممرات ترابية وأمنية جديدة تصل بين المستوطنات الكبرى، مثل "سوسيا" و"كرمئيل"، والبؤر الرعوية المنتشرة في التلال المحيطة بمحافظة الخليل، ما أدى إلى ترحيل وتهجير تجمعات بدوية كاملة من أراضيها.

على صعيد آخر، وفي إطار النشاطات الاستيطانية الهدامة على أبواب الانتخابات التشريعية القادمة في إسرائيل في تشرين الأول القادم، جرى الأسبوع الماضي التوقيع، في حفل رسمي حضره رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ورئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات شمال الضفة (السامرة) يوسي دغان، على ما أسمته حكومة الاحتلال "اتفاقية إطار" استيطانية بقيمة 8.5 مليار شيقل (نحو 2.3 مليار دولار)، لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وبناء أخرى جديدة، بما يشمل بناء 12 ألف وحدة سكنية جديدة ومشاريع بنية تحتية كبرى.

وتُعتبر هذه الاتفاقية الأولى من نوعها التي تبرمها هذه الحكومة مع "مجلس استيطاني إقليمي"، وتتوزع ميزانيتها على النحو التالي: 7 مليارات شيقل لتحديث البنية التحتية للمستوطنات القائمة، وبناء المباني العامة، وتطوير الخدمات والمشاريع البيئية، ونحو 1.5 مليار شيقل لتنفيذ ما أسمته مشاريع تطوير استراتيجية وشبكات طرق كبرى وبنى تحتية مخصصة للوحدات الجديدة والتوسع المستقبلي.

أما نطاق البناء فيشمل دعم إقامة وتوسيع نحو 18 مستوطنة في شمال الضفة الغربية، لرفع أعداد المستوطنين في تلك المنطقة بشكل قياسي. وفي هذا الصدد، صرّح يوسي دغان، رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية، بأن الهدف بعيد المدى لهذه الاستثمارات المليارية هو الوصول إلى مليون مستوطن في شمال الضفة الغربية.