تلفزيون السلام - فلسطين - قال رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة إن إضرابات جزئية ستبدأ نهاية الأسبوع الجاري أمام مجلس الوزراء في رام الله تنتهي بالإعلان عن إضراب مفتوح عن العمل احتجاجاً على سياسيات الحكومة في رام الله الاقتصادية.

واتهم زكارنة في تصريح صحفي الأحد الحكومة في رام الله باستجلاب الانفجار إلى الشارع الفلسطيني عبر ما تنتهجه من سياسات اقتصادية ضاغطة.

وأضاف " ما تقوم به الحكومة برام الله من سياسات اقتصادية خاطئة لا تلتفت إلى دعوات الحوار مع كافة النقابات سيؤدي بالساحة الفلسطينية إلى انفجار لا يحمد عقباه".

وأوضح أن ما يتخذ ضد سياسة هذه الحكومة الاقتصادية هو بالأساس لمصلحة الموظف وعموم المواطنين، متهما وزراء في الحكومة بغير الجدية لبحث مطالب الموظفين، أو الاستماع للاحتجاجات الشعبية المنددة بغلاء الأسعار.

وعدَّ زكارنة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً بأنها لن تنطلي على أحد، وقال "سنعمل كل ما وسعنا من أجل فتح كافة الملفات على طاولة الحوار التي تبتعد الحكومة عنها".

ودعا زكارنة إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني ذات سياسة اقتصادية واضحة المعالم، وقادرة على تخطي الأزمة الراهنة وفتح كافة الملفات المعلقة مع النقابات على طاولة الحوار.

وكان رئيس الحكومة الفلسطينية برام الله سلام فياض أعلن عن حزمة من الإجراءات السريعة للتخفيف من الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية التي يشهد حالة من الغليان وموجات احتجاج واسعة ضد موجة الغلاء الفاحش التي تشهدها أسعار السلع سيما المحروقات.

وقال إنَّ حكومته ستقلص نفقاتها باستثناء التعليم والصحة وعدم الالتزام بمصاريف جديدة في كافة المؤسسات التابعة لها، وتخفيض ضريبة القيمة المضافة إلى 15% كحد أدنى ممكن حاليا بدءًا من الشهر القادم.

كما قرر إعادة أسعار الوقود وغاز الطهي إلى ما كانت عليه الشهر الماضي بدءًا من الأربعاء والتعويض عن النقص بالاقتطاع من رواتب الفئات العليا وبالتدرج حسب نسبة الراتب ومستوى الدخل.