تلفزيون السلام - فلسطين : قالت نقابة المحامين إن غياب المساءلة الدولية واستمرار سياسة الإفلات من العقاب، رغم الجرائم التي يرتكبها المستوطنون وبغطاء حكومي في الأراضي المحتلة، يشكلان سبباً رئيسياً في تصاعد اعتداءاتهم في الضفة الغربية.

وأضافت النقابة في بيان وصل وطن نسخة منه، اليوم السبت، أن ما تشهده الضفة من أعمال قتل ونهب وإحراق للممتلكات العامة والخاصة على يد المستوطنين، وبغطاء من سلطات الاحتلال، يمثل جرائم حرب تتواصل في عدد من القرى والمناطق الفلسطينية، بينها تل، ودير جرير، والمغير، وسنجل، وبيت فوريك، وبيت دجن، وترمسعيا، ومسافر يطا.

وأشارت النقابة، أن هذه الأعمال الجرمية المنظمة التي يرتكبها غلاة المستوطنين مدعومين بقوات نظامية تابعة لسلطات الإحتلال بالتوازي مع ما يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني حتى اللحظة في القطاع هو تنفيذ لإستراتيجية إستعمارية هدفها إقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وسرقة هذه الأرض وتكريس الضم والتهجير، وتمثل امتهانا متجددا لأحكام القانون الدولي وتكريسا لنهج امتد لعقود في منح القوة القائمة بالاحتلال مكانة تفوق القانون الدولي.

وشددت النقابة، أن ضعف منظومة المسائلة الدولية هي أسباب رئيسية في تشجيع المعتدي على مواصلة اعتداءه في مواجهة الشعب الأعزل، مؤكدة أن المسؤوليات التي يتحملها المجتمع الدولي ومؤسساته في مواجهة هذا التغول الإستعماري بما يشكل من جرائم منظمة وفق توصيف أحكام ميثاق روما هي واجبات واجبة التطبيق والتفعيل وليست امرا اختياريا او انتقائيا، وبالتالي يضع المنظومة الأممية أمام امتحانات قانونية وأخلاقية جديدة في مدى تماهيها وسكوتها عن هذه الجرائم، وفي مدى قدرتها على حماية المقاصد والأهداف التي تتبناها والتي أنشأت من أجلها هيئة الأمم المتحدة في سياق حماية حقوق الإنسان وتبني قواعد العدالة والإنصاف وتكريس سيادة القانون في العالم.