تلفزيون السلام - فلسطين :  قالت لجنة الانتخابات المركزية إنها تسلمت، مساء أمس الاثنين، قراراً بقانون بشأن تعديل القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، والذي ألغى القرار بقانون رقم (10) لسنة 2026، وأعاد العمل بعدد من الأحكام الواردة في القانون الأصلي، إلى جانب إدخال تعديلات جديدة بناءً على توصيات اللجنة.

وأوضحت اللجنة أن القرار بقانون أعاد عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى 132 عضواً، بعد إلغاء التعديل الذي صدر في حزيران/يونيو 2026، مع الإبقاء على عدد من الأحكام التي تضمنها ذلك التعديل، وفي مقدمتها تخصيص نسبة لا تقل عن 33% لتمثيل المرأة في القوائم المترشحة، واعتماد نسبة حسم تبلغ 1%، والإبقاء على شرط الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي والوطني وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، إضافة إلى خفض سن الترشح لعضوية المجلس التشريعي إلى 23 عاماً.

ما أبرز التعديلات الجديدة؟

وتضمنت التعديلات الجديدة التي جاءت بناءً على توصيات لجنة الانتخابات المركزية، توضيحاً لشرط الترشح لمنصب رئيس دولة فلسطين، بحيث يكون توقيع ممثل الحزب على طلب الترشح مطلوباً للمرشحين عن الأحزاب فقط، دون المرشحين المستقلين.

كما ثبت القرار بقانون الإجراءات الخاصة المتعلقة بقطاع غزة، على غرار الإجراءات المعتمدة في مدينة القدس، إلى جانب استحداث فترة مدتها ثلاثة أيام لتصويب طلبات الترشح قبل البت فيها.

وشملت التعديلات أيضاً ضبط الأحكام المتعلقة بالنتائج الأولية والنهائية وطرق الطعن فيها، بهدف إزالة ما وصفته اللجنة بالإرباك والتناقض في المصطلحات والإجراءات الواردة في القانون.

ونص القرار بقانون كذلك على حظر الترشح بشكل متزامن لمنصب رئيس دولة فلسطين وعضوية المجلس التشريعي.

وفيما يتعلق باقتراع الناخبين الأميين وذوي الإعاقة، منح القرار لجنة الانتخابات المركزية صلاحية وضع الضوابط الخاصة بعملية اقتراعهم، دون اشتراط الاستعانة بمرافق.

كما عالج القرار آلية تدقيق وإعلان النتائج بين المقر المركزي ومكاتب المناطق الانتخابية، بحيث يقتصر دور مكاتب المناطق على تدقيق النتائج، فيما تتولى الجهة المركزية عملية نشرها وإعلانها، بما يحول دون ازدواجية نشر النتائج.

وتضمن القرار كذلك حكماً يتعلق بإجراء انتخابات متتالية، يقضي باعتماد سجل الناخبين ذاته في الانتخابات الثانية، شريطة ألا يتجاوز عمر السجل النهائي ثلاثة أشهر.

موعد التسجيل للانتخابات

وأكدت لجنة الانتخابات المركزية أنها ماضية في تنفيذ مراحل العملية الانتخابية وفق المدد القانونية المقررة، مشيرة إلى أن مرحلة التسجيل الميداني للناخبين ستنطلق يوم السبت المقبل، 15 آب/أغسطس، وتستمر لمدة خمسة أيام، بالتوازي مع استمرار التسجيل الإلكتروني عبر موقع اللجنة.

وتأتي هذه الإجراءات استعداداً للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 28 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

أبرز التعديلات باختصار

إعادة عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى 132 عضواً.

الإبقاء على تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 33% في القوائم المترشحة.

اعتماد نسبة حسم تبلغ 1%.

الإبقاء على شرط الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية وبرنامجها السياسي والوطني وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

خفض سن الترشح لعضوية المجلس التشريعي إلى 23 عاماً.

توضيح شرط توقيع ممثل الحزب على طلب الترشح لمنصب الرئيس، بحيث ينطبق على مرشحي الأحزاب دون المستقلين.

تثبيت الإجراءات الخاصة بقطاع غزة على غرار الإجراءات المعتمدة في مدينة القدس.

استحداث مهلة ثلاثة أيام لتصويب طلبات الترشح قبل البت فيها.

توضيح إجراءات النتائج الأولية والنهائية وآليات الطعن فيها.

حظر الترشح المتزامن لمنصب الرئيس وعضوية المجلس التشريعي.

منح لجنة الانتخابات صلاحية وضع ضوابط اقتراع الأميين وذوي الإعاقة.

تنظيم آلية تدقيق وإعلان النتائج بين المقر المركزي ومكاتب المناطق الانتخابية.

اعتماد سجل الناخبين ذاته في حال إجراء انتخابات متتالية، شرط ألا يتجاوز عمر السجل النهائي ثلاثة أشهر.