تلفزيون السلام - فلسطين - طلب المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية يهودا وينشتاين من وزير الجيش الاسرائيلي أيهود باراك أعطاء صلاحيات لما يسمى "الادارة المدنية" في الجيش الاسرائيلي بفتح تحقيق جنائي في عمليات البناء غير القانونية في مستوطنات الضفة الغربية، ورد باراك بأن هذا الأمر قيد الدراسة وفقا لما نشر موقع صحيفة "هأرتس" اليوم الخميس .

وجاء طلب المستشار القانوني قبل بضعة شهور وحتى اليوم لم تعط هذه الصلاحيات لفتح ملفات جنائية لمن يقومون بعمليات بناء غير قانوني وتقديمهم للمحكمة، كذلك يهدف هذا الطلب من المستشار القانوني أن تأخذ اللجنة المختصة دورها من ناحية وقف عمليات البناء غير القانونية وكذلك هدم هذه المباني، كما هو الحال في مناطق أخرى داخل اسرائيل والتي تمنع التجاوزات والبناء غير القانوني .

وأضاف الموقع أن التعطيل الحاصل من وزير الجيش باراك في هذا الموضوع يعود لاسباب سياسية ، خاصة أن اللجنة المختصة في "الادارة المدنية" لديها الخبرة والقدرة على اكتشاف عمليات البناء غير القانونية ، والتي تجري بشكل مستمر في المستوطنات وفي بعض الأحيان يجري البناء في مناطق لا يوجد فيها مخططات بناء .

وتقف حركة "امنه" ذراع مجلس المستوطنات في الضفة خلف عمليات البناء غير القانونية، وتقوم بعمليات بناء في العديد من المستوطنات دون حصولها على تراخيص بذلك، وقد رفض رئيس هذه الحركة زاب حفر التعليق على هذا الموضوع عندما توجهت الصحيفة لأخذ وجهة نظره في الموضوع .