تلفزيون السلام - قال الأسير السابق الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة" بأن عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي قد انخفض إلى ( 13 نائباً ) ، بعد أن أفرجت سلطات الاحتلال صباح الخميس عن النائب المقدسي " محمد أبو طير " عن حركة ( حماس ) بعد انتهاء فترة محكوميته البالغة ( 43 شهراً )

وأوضح فروانة "أن من بين النواب الأسرى اثنين من كتلة فتح البرلمانية وهما النائب مروان البرغوثي ( 51 عاماً ) والنائب جمال الطيراوي (44 عاماً ) بالإضافة إلى النائب أحمد سعدات أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ( 57 عاماً ) ، و عشرة نواب من المحسوبين على كتلة (حركة حماس ) وهم : عبد الجابر مصطفى فقهاء ( 43 عاماً ) ، حسن يوسف ( 56 عاماً ) ، نزار رمضان ( 50 عاماً ) ، محمد جمال النتشة ( 52 عاماً ) ، نايف الرجوب ( 52 عاماً ) ، باسم زعارير ( 48 عاماً ) ، عزام سلهب ( 45 عاماً ) ، علي رومانين ( 50 عاماً ) ، أيمن ضراغمة ( 47 عاماً ) وجميعهم من مناطق الضفة الغربية والنائب محمد طوطح ( 42 عاماً ) من القدس" .

وذكر فروانة" بأن قضية الأسرى كانت قد فرضت نفسها بقوة في الانتخابات الفلسطينية التي جرت في 25 يناير 2006 ، حيث أدرج آنذاك أسماء (31 ) أسيراً ضمن القوائم والدوائر ، فاز منهم ( 15 أسيراً ) ، أي أن ما نسبته 11.4% من إجمالي أعضاء المجلس التشريعي ، وان إدراج هذا العدد الكبير من الأسرى ضمن القوائم والدوائر ، كان يعني بشكل واضح مدى تمسك الفلسطينيين بقضية الأسرى العادلة ، وما تحتله من مكانة وتستحوذه من اهتمام من قبل الشعب وقواه المختلفة."

مضيفاً بأن" سلطات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة بعد اسر شاليط في يونيو / حزيران عام 2006 ، وشملت اعتقال العشرات من الوزراء و النواب المحسوبين على ( حركة حماس ) ، وشنت حملة اعتقالات أخرى أواخر مارس / آذار من العام الماضي بعد الإعلان عن فشل إتمام صفقة التبادل في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ( أيهود أولمرت ) ، وقد حولت سلطات الاحتلال بعضهم إلى الاعتقال الإداري ، فيما أصدرت أحكاماً متفاوتة بحق البعض الآخر ، وأن الغالبية العظمى منهم أطلق سراحهم".

اختطاف النواب غير شرعي.

واعتبر فروانة بان" اختطاف النواب والوزراء السابقين ومحاكمة بعضهم هو بالأساس غير شرعي ولا يستند إلى أي مبرر قانوني ، وهو اعتقال سياسي انتقامي بالدرجة الأولى ، و انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية و القيم الإنسانية والأخلاقية والديمقراطية ، وتعدياً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية "..وطالب كافة البرلمانات العربية والإسلامية والدولية إلى التحرك والضغط على حكومة الاحتلال من أجل إطلاق سراح كافة النواب الذين لا يزالوا في سجون الاحتلال ".

اعتقالهم أدى إلى تعطيل التشريعي والانقسام كرَّس الأزمة التشريعية .

وأكد فروانة بأن" اعتقال النواب أدى وبدون شك إلى تعطيل عمل " المجلس التشريعي " ولكن " الانقسام " ساهم بشكل كبير في تعميق هذا " التعطيل " و كرَّس الأزمة التشريعية وقاد إلى شل المجلس التشريعي والسلطة التشريعية بشكل كامل ".

معرباً عن اعتقاده بأن " المجلس التشريعي " لم ولن يعود فاعلاً ومؤثراً ، حتى ولو أفرج عن كافة النواب ، وسيبقى معطلاً ، ما لم ينتهِ " الانقسام " المؤلم وتُزال تداعياته الخطيرة وتعود الوحدة لشطري الوطن و لأبناء الشعب الفلسطيني الواحد ، ويتم التوصل لاتفاق وطني يقود إلى تجاوز الحالة الفلسطينية الحالية وتفعيل المجلس التشريعي وصولاً لإجراء انتخابات تشريعية جديدة بعد أن انتهت الفترة القانونية للمجلس التشريعي في يناير من العام الجاري .