تلفزيون السلام - قال وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إن الأسرى في سجون الاحتلال هددوا باتخاذ خطوات احتجاجية إذا ما طبق ما يسمى ( قانون شاليط) الذي صادقت عليه لجنة التشريع الوزارية في الكنيست الإسرائيلي يوم الأحد 23/5/2010 والقاضي بتشديد الإجراءات على المعتقلين الفلسطينيين وحرمانهم من حقوقهم الأساسية كالزيارات والتعليم والصحف والعزل الانفرادي وغيرها.

وجاء في رسالة الأسرى التي تلقاها الوزير قراقع أن الأسرى بدأوا بالتشاور في كافة السجون للتصدي لمثل هذه الإجراءات التي اعتبروها "انتهاكات تعسفية خطيرة وتتناقض مع ابسط مبادئ حقوق الإنسان"، وأنهم لن يقفوا صامتين إزاءها حتى لو أدى ذلك إلى خوض إضراب مفتوح عن الطعام.

وحمّل الأسرى في رسالتهم حكومة إسرائيل المسؤولية عن "تدهور الأوضاع في السجون"، موضحين أن حكومة إسرائيل تحاول أن "تمارس الابتزاز السياسي من خلال قوانين جائرة تفرضها على حياة الأسرى".

وأوضح قراقع أن القانون الإسرائيلي يعتبر "ضربة للجهود المبذولة في إطار المفاوضات غير المباشرة ودليل على عدم مصداقية حكومة إسرائيل في بناء سلام جدي وعادل مع الشعب الفلسطيني".

وقال "إن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تتجرأ على تشريع قوانين تمس حقوق الإنسان ضاربة بعرض الحائط القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الرابعة".

وأشار إلى أن الاعتقاد الإسرائيلي بممارسة الضغط لانجاز صفقة شاليط هو اعتقاد سخيف ولا يخدم قضية الجندي شاليط بل يزيد الأمور تعقيدا، وأن إطار حل قضية شاليط تأتي في سياق استكمال المفاوضات لإبرام صفقة تبادل للأسرى.

وحمّل قراقع حكومة إسرائيل المسؤولية عن إفشال صفقة شاليط بسبب الشروط التي وضعتها على الصفقة مما أدى إلى عرقلتها.

وقال "جاء هذا القانون في الوقت الذي اتخذت فيه الجمعية العمومية لمنظمة الصحة العالمية قرارا يدين سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى والمطالبة بتشكيل لجنة بعثة تقصي حقائق مع الصليب الأحمر الدولي لتقييم الأوضاع الصحية للأسرى والضغط على حكومة إسرائيل لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم"، واعتبر قراقع أن القانون الإسرائيلي هو بمثابة استهتار بقرار منظمة الصحة العالمية وردا عليها.