تلفزيون السلام - طولكرم - هدى حبايب - عبر ذوو الأسرى في محافظة طولكرم عن قلقهم من أوضاع الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، وما ستؤول إليه الأمور في حالة أقدمت سلطات الاحتلال على تطبيق ما يسمى قانون شاليط الهادف إلى تضييق الخناق على الأسرى.

وأشاروا خلال اعتصامهم الأسبوعي اليوم، أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بمشاركة حليمة ارميلات مسؤولة نادي الأسير في طولكرم، الى إن الأسرى بحاجة إلى وقوف الجماهير معهم ومساندتهم في المرحلة القادمة، وإلى أنهم سيتخذون إجراءات احتجاجية قادمة في حالة تم تطبيق القانون الإسرائيلي.

وأكد المعتصمون خاصة ممن تمكنوا من زيارة أبنائهم في سجون الاحتلال مؤخراً، أن الأسرى يعانون من ضغوطات شديدة وتهديدات متواصلة من قبل إدارة السجون، بفرض العقوبات عليهم تحت حجج واهية، والتهديد بسحب انجازاتهم وأدواتهم الكهربائية، ومنع تقديم العلاج لهم أو إدخال أطباء لمعاينة المرضى، ومنعهم من الفورة وممارسة الرياضة وحرمانهم من التعليم، في الوقت الذي أعادت فيه مستحقاتهم المالية الخاصة للكنتينا، ومنعت إدخال الملابس الصيفية لهم.

وناشدوا المؤسسات المعنية بقضايا الأسرى وحقوق الإنسان والصليب الأحمر الدولي، إلى الضغط من أجل إدخال محامين وأطباء إلى داخل السجون للاطلاع على أوضاع الأسرى ومعاناتهم.

كما طالب أهالي الأسرى القيادة والحكومة الفلسطينية، إلى وضع قضية الأسرى ضمن أولويات خططها وبرامجها، ورفض إجراء أي مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي إلا بعد البت بقضية الأسرى والعمل على الإفراج عنهم جميعاً.

واعتبرت ارميلات القانون الإسرائيلي، بأنه قديم متجدد، حيث الممارسات التعسفية متواصلة بحق الأسرى، مؤكدة أن المصادقة على هذا القانون إنما من أجل إعطاء الشرعية للاحتلال لتنفيذ جرائمه بحق آلاف المعتقلين.

وأكدت على ضرورة أن يقابل هذا القانون رد فعل واسع من قبل كافة أبناء الشعب الفلسطيني، وإثارة هذه القضية على المستوى الدولي، والمؤسسات الحقوقية.

وشددت ارميلات على ضرورة أن تؤدي جميع المؤسسات سواء الرسمية أو الأهلية الحقوقية والإنساينة، وفصائل العمل الوطني، إلى جانب الصليب الأحمر الدولي، دورها في الوقوف إلى جانب الأسرى ودعم صمودهم، والعمل نحو فضح ممارسات الاحتلال اللاإنسانية بحق من ضحوا من أجل كرامة وطنهم وشعبهم.