تلفزيون السلام - قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إن رفع الحصار البحري المفروض على غزة سيجعل من الصعب على إسرائيل مطالبة مصر بوقف تهريب الأسلحة من سيناء إلى القطاع، في سياق مبررها للإبقاء على الحصار الذي تزايدت المحاولات خلال الفترة الأخيرة لكسره، مع تصاعد الدعوات الدولية برفعه حتى من داخل الولايات المتحدة أبرز حلفاء إسرائيل.

وأضافت في تقرير نشرته: "لو قمنا بفك الحصار البحري على القطاع لن نجرؤ على مطالبة القاهرة بالاستمرار في منع تهريب الأسلحة الثقيلة من أراضيها لغزة، الأمر الذي تحاول مصر القيام به بشكل يومي، فالحديث لا يدور عن قضية أمنية طارئة، بل يدور عن مستقبلنا السياسي، فبدون تواجد عسكري وسيطرة مباشرة من تل أبيب ستسقط الصواريخ على رؤوسنا".

وأوضحت أن الحصار على القطاع والتعاون مع مصر في الجنوب يبقي غزة أقل خطرا من لبنان، في إشارة إلى الحدود الشمالية التي تعتبرها إسرائيل مصدر الخطر على أمنها، خاصة من جانب "حزب الله".

من جانبها، حاولت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بين تركيا ومصر، متسائلة عن السر وراء عدم توجيه أنقرة أي انتقادات للقاهرة برغم مواقف الأخيرة من قوافل كسر الحصار على غزة، ورفضها مرور تلك القوافل من الأراضي المصرية.

واعتبر المحلل السياسي تسيبي برئيل، أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تقوم فيها أنقرة بتقديم مساعدات إلى غزة، ففي بداية هذا العام ساهمت في رحلة "شريان الحياة"، وهي القافلة التي ضمت حوالي 200 شاحنة محملة بالمساعدات الغذائية، وخرجت من تركيا مرورا بسوريا مبحرة جنوبا لميناء العقبة بالأردن.

وأوضح أن القافلة كانت تنوي التوجه للقطاع بعبور البحر الأحمر، إلا أن مصر رفضت وقتها السماح بمرور القافلة إلى سيناء، ولم تنجح الاتصالات الهاتفية المحمومة بين رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان ووزير خارجيته أحمد داود أوغلو مع الرئيس حسني مبارك في السماح بمرورها.

وأشار برئيل إلى أن القافلة عادت أدراجها إلى ميناء العريش، ثم عادت مصر ووافقت على مرور 140 شاحنة فقط بالدخول للقطاع، أما باقي الشحنات فاضطرت إلى تفريغ حمولاتها في الميناء المصري، لافتا إلى أن الفلسطينيين يزعمون أن جزءًا من تلك البضائع لم تصلهم حتى اليوم، لهذا فإن منظمي القافلة الأخيرة لم يرغبوا في التوجه إلى ميناء العريش.

وقال إن مصر لم تعلن سياستها الرسمية إزاء قافلة أسطول "الحرية" الذي تعرض لهجوم فحر يوم الاثنين الماضي أسفر عن مقتل تسعة متضامنين جميعهم من الأتراك، مكتفية ببيان عبرت فيه عن دعمها الدائم لمساعدة غزة وفقا للقواعد المعروفة، كما أبلغت السلطات التركية أن أي مساعدة للقطاع عبر الأراضي المصرية لابد وأن تتم حسب شروط القاهرة، لكن "على الرغم من ذلك لم نسمع كلمة انتقاد واحدة من أنقرة ضد مصر".