تلفزيون السلام - طولكرم - شنّت نقابة المؤسسات العامة للعاملين في الصناعات الغذائية والزراعة هجوماً لاذعاً على بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، متهمة اياه بالخروج عن الموضوع النقابي من خلال كيل الإتهامات والقذف والتشهير بحق وزير الزراعة الدكتور إسماعيل دعيق وبعض الوزراء في حكومة الدكتور سلام فياض.

وقالت النقابة في بيان لها جاء تحت عنوان (إللي إستحو ماتو) : " بالامس اطل علينا السيد بسام زكارنة في بيان صحفي استهجن فيه قيام وزير الزراعة الدكتور اسماعيل دعيق بتدوير موظفين تابعين لوزارته من مواقعهم بحجة أن شكل التدوير كان غير قانوني، وزعم زكارنه أن الوزير حوّل مداراء عامون الى مواقع ووحدات أقل مرتبة دون لجنة تحقيق أو اعتماد التدوير من مجلس الوزراء والرئيس ابو مازن، وسمح زكارنة لنفسه بالخروج عن الموضوع النقابي بكيل الاتهامات والقدف والتشهير  للوزير وبعض الوزراء، من خلال دعوته الصريحة لوقف القرارات للوزراء في هده الفترة التي يتوقع بعض الوزراء اقالتهم لاسباب تتعلق بمخالفات حسب زعمه، لذا اتهم هؤلاء الوزراء قيامهم بالانتقام من الموظفين لاسباب شخصية والكثير الكثير من الإتهامات البائسة والتي تخلو من الموضوعية والبعيدة عن اخلاقيات العمل النقابي والمستهجن ايضاً ".

واضاف بيان نقابة المؤسسات العامة للعاملين في الصناعات الغذائية والزراعة : " وما اثار استغرابنا استمرار هده الحملة المحمومة والموجهة ضد وزير الزراعة، وذلك بصدور بيان آخر يوم أمس صادر من نفس النقابة، حيث دعا فيه امين سرها معين عنساوي وزير الزراعة الى الاستقالة من منصبه بحجة عدم قدرة الوزير على ادارة الامور، ومحاولة الايهام بان هناك حالة من الاحتقان السائدة في الوزارة، وكدلك التعدي المستمر على القانون من قبل شخص الوزير ".

واوضحت نقابة العاملين في الصناعات الغذائية والزراعة، انه اذا كان الامر كذلك لماذا لم تلجأ النقابة الى المحاكم بدل هذه الفزاعات الفارغه والتي تهدف الى تأليب الرأي العام واشاعة جو من الكراهية، الا اذا كانت النقابة لا تعترف بسيادة القانون او بوجوده اصلاً، مشيرة : " نحن في نقابة العاملين في الصناعات الغذائية والزراعة لاحظنا ان الصيغة والطريقة التي كتب بها بيان النقابة العمومية الخالي من الموضوعية ويهدف الى كيل الاتهامات بعيداً عن معالجة القضية نقابياً ان كان هناك اصلاً قضية، وبهذا الصدد تسائلنا لماذا لم تتدخل النقابة طوال الوقت رغم كل التدوير الا بعد تدوير السيد احمد زكارنة وهو قريب بسام زكارنة ..؟.

كما تسائلت النقابة : "  اين كانت النقابة عندما عشعشت البيروقراطية في معظم اجهزة الوزارة وذهب معظم المدراء باقامة ممالك واقطاعيات خاصة بهم..؟ اين كانت النقابة عندما كان المزارعين الحقيقين آخر من يستفيد من الوزارة...؟ اين كانت النقابة عندما كان بعض المتنفذين يضللون بعض الوزراء السابقين ويمنحون التراخيص لاقامة الكسارات وغيرها على حساب الاراضي الزراعية..؟ ".
 
وقالت نقابة المؤسسات العامة للعاملين في الصناعات الغذائية والزراعة : " لقد تفائل المزارعين والعمال الزراعيين خيراً من الحكومة الجديدة التي شرعت ببناء مؤسسات الدولة واتت بخيرة المهنيين من الوزراء وضمتهم لهذه الحكومة، حيث ان عملية البناء هي الأصعب، فاننا كمزارعين نرى ان مهمة وزير الزراعة شاقه وصعبة، وانها محفوفة بالمخاطر لانه سيمس بالتأكيد عدد من هذه الممالك، ولكننا لم نتوقع ان تستخدم وتجند نقابة الخدمة العامة للذين عاثوا في الارض فساداً ولم يكن يهمهم لا المزارعين ولا القطاع الزراعي "..

وختم بيان نقابة المؤسسات العامة للعاملين في الصناعات الغذائية والزراعة : " اننا نهيب بوزير الزراعة والحكومة الفلسطينية عدم الإكتراث لهذه المنغصات، والاستمرار بمهنية عالية لخدمة القطاع الزراعي ".

نص البيان كما وصل مكتب " تلفزيون السلام " في طولكرم:

بيان صادر عن نقابة المؤسسات العامة للعاملين في الصناعات الغذائية والزراعة

(اللي استحو ماتو)

بالامس اطل علينا السيد بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية في بيان صحفي استهجن فيه قيام وزير الزراعة الدكتور اسماعيل دعيق بتدوير موظفين تابعين لوزارته من مواقعهم، بحجة أن شكل التدوير كان غير قانوني، وزعم زكارنه أن الوزير حول مداراء عامون الى مواقع ووحدات أقل مرتبة دون لجنة تحقيق أو اعتماد التدوير من مجلس الوزراء والرئيس ابو مازن، وسمح زكارنة لنفسه بالخروج عن الموضوع النقابي بكيل الاتهامات والقدف والتشهير للوزير وبعض الوزراء من خلال دعوته الصريحة لوقف القرارات للوزراء في هده الفترة التي يتوقع بعض الوزراء اقالتهم لاسباب تتعلق بمخالفات حسب زعمه، لذا اتهم هؤلاء الوزراء حسب زعمه قيامهم بالانتقام من الموظفين لاسباب شخصية والكثير الكثير من التهامات البائسة والتي تخلو من الموضوعية والبعيدة عن اخلاقيات العمل النقابي والمستهجن ايضاً.
وما اثار استغرابنا استمرار هده الحملة المحمومة والموجهة ضد وزير الزراعة بصدور بيان آخر اليوم صادر من نفس النقابة، حيث دعا فيه امين سرها معين عنساوي وزير الزراعة الى الاستقالة من منصبه بحجة عدم قدرة الوزير على ادارة الامور، ومحاولة الايهام بان هناك حالة من الاحتقان السائدة في الوزارة، وكدلك التعدي المستمر على القانون من قبل شخص الوزير.
وبدورنا نحن في نقابة العاملين في الصناعات الغذائية والزراعة، اذا كان الامر كذلك لماذا لم تلجأ النقابة الى المحاكم بدل هده الفزاعات الفارغه والتي تهدف الى تأليب الرأي العام واشاعة جو من الكراهية الا اذا كانت النقابة لا تعترف بسيادة القانون او بوجوده اصلاً. 

 ونحن في نقابة العاملين في الصناعات الغذائية والزراعة لاحظنا ان الصيغة والطريقة التي كتب بها بيان النقابة العمومية الخالي من الموضوعية ويهدف الى كيل الاتهامات بعيداً عن معالجة القضية نقابياً ان كان هناك اصلاً قضية، وبهذا الصدد تسائلنا لماذا لم تتدخل النقابة طوال الوقت رغم كل التدوير الا بعد تدوير السيد احمد زكارنة وهو قريب بسام زكارنة.
كذلك نتسائل اين كانت النقابة عندما عشعشت البيروقراطية في معظم اجهزة الوزارة وذهب معظم المدراء باقامة ممالك واقطاعيات خاصة بهم،
اين كانت النقابة عندما كان المزارعين الحقيقين آخر من يستفيد من الوزارة.

اين كانت النقابة عندما كان بعض المتنفدين يضللون بعض الوزراء السابقين ويمنحون التراخيص لاقامة الكسارات وغيرها على حساب الاراضي الزراعية.

لقد تفائل المزارعين والعمال الزراعيين خيراً من الحكومة الجديدة التي شرعت ببناء مؤسسات الدولة، واتت بخيرة المهنيين من الوزراء وضمتهم لهذه الحكومة، حيث ان عملية البناء هي الاصعب، فاننا كمزارعين نرى ان مهمة وزير الزراعة شاقه وصعبة وانها محفوفة بالمخاطر لانه سيمس بالتاكيد عدد من هده الممالك، ولكننا لم نتوقع ان تستخدم وتجند نقابة الخدمة العامة للدين عاثوا في الارض فسادا ولم يكن يهمهم لا المزارعين ولا القطاع الزراعي. 

اننا نهيب بوزير الزراعة والحكومة الفلسطينية عدم الاكتراث لهده المنغصات والاستمرار بمهنية عالية لخدمة القطاع الزراعي.
 
والى الامام
نقابة المؤسسات العامة للعاملين
في الصناعات الغذائية والزراعة
5/6/2010