تلفزيون السلام - وصف تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين معارضة حكومة اسرائيل تشكيل لجنة تحقيق دولية في القرصنة التي قامت بها القوات الاسرائيلية في المياه الدولية ضد قافلة اسطول الحرية بأنها محاولة واضحة وصريحة لإفلات المستوى السياسي والعسكري في اسرائيل وتحديدا بنيامين نتنياهو وايهود باراك وغابي اشكنازي من مواجهة التحقيق ومن المساءلة أمام العدالة الدولية عن الجريمة التي ارتكبتها القوات الاسرائيلية ضد متضامنين دوليين كانوا يحاولون ايصال مساعدات انسانية الى قطاع غزة الذي تفرض عليه اسرائيل حصارا وقوبات جماعية محرمة دوليا منذ اكثر من ثلاث سنوات .

وأضاف :" إن اصرار المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر على تشكيل لجنة تقصي حقائق اسرائيلية داخلية تواكبها مراقبة دولية عن بعد ، يستهدف اخفاء الحقائق واقصاء المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته في مواجهة دولة ، اعتادت أن تضع نفسها باستمرار فوق القانون الدولي وتحصن نفسها من المساءلة أمام العدالة الدولية على جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وانتهاكاتها المستمرة للشرعية الدولية والقانون الانساني الدولي والقانون الجنائي الدولي ، مستندة في ذلك الى التغطية السياسية والديبلوماسية التي كانت الادارات الاميركية تقدمها باستمرار ، الأمر الذي كان يعزز القناعة في اسرائيل بأنها دولة فوق القانون ، تتمتع بالحصانة والحماية التي تخولها مواصلة انتهاكاتها لحقوق الانسان بحجة ما تسميه محاربة الارهاب ".

وفي مواجهة هذه السياسة الاسرائيلية دعا تيسير خالد الادارة الاميركية الى الاختيار بين مواصلة تقديم الدعم السياسي والديبلوماسي لدولة اعتادت أن تضع نفسها في جميع تصرفاتها فوق القانون الدولي وبين احترام حقوق الانسان والكف عن سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع القانون الدولي في كل ما يتصل بالممارسات الاسرائيلية ، والتجاوب مع المطلب التركي بتشكيل لجنة تحقيق دولية في اعتداء البحرية الاسرائيلية على سفينة في اعالي البحار كانت ترفع العلم التركي وعلى متنها متضامنون دوليون كانوا يحاولون القيام بمهمة انسانية تستهدف كسر الحصار الظالم وغير القانوني الذي تفرضه دولة اسرائيل على نحو مليون ونصف المليون من المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة .