تلفزيون السلام - أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الاثنين أن حصار إسرائيل لقطاع غزة يمثل خرقا لاتفاقيات جنيف، ودعت الى رفعه.

وحثت أيضا تلك اللجنة الإنسانية المحايدة حركة المقاومة الإسلامية حماس الذين يحتجزون الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط منذ نحو أربع سنوات على السماح لعائلته بالاتصال به بشكل منتظم تمشيا مع القانون الدولي.

وقالت اللجنة إن الغارة الإسرائيلية على قافلة المعونات البحرية لغزة قبل أسبوعين والتي قتل فيها تسعة نشطين اتراك مؤيدين للفلسطينيين سلطت الضوء على المشكلات الحادة التي تواجه سكان قطاع غزة البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة بسبب الحصار المفروض منذ عام 2007. واضافت انهم يواجهون بطالة وفقرا وحربا ورعاية صحية متدنية بشكل قياسي.

واضافت اللجنة في بيان مطول لها إن كل سكان غزة المدنيين يعاقبون على أعمال غير مسؤولين عنها. ومن ثم فان هذا الاغلاق يمثل عقابا جماعيا تم فرضه في خرق واضح لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الانساني الدولي.

وقالت متحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تلك أول مرة تقول فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر صراحة إن حصار إسرائيل يمثل خرقا للقانون الانساني الدولي الذي تضمنته اتفاقيات جنيف.

وتحظر اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والتي صدقت عليها إسرائيل العقاب الجماعي للسكان المدنيين.

وذكرت اللجنة أن إسرائيل مخولة بفرض قيود على المواد العسكرية لأسباب أمنية مشروعة ولكن مدى الإغلاق غير متناسب حيث يغطي أشياء تمثل ضرورة أساسية.

وقالت بياتريس ميجيفاند روجو رئيسة عمليات اللجنة الدولية للصليب الاحمر للشرق الاوسط: نحث إسرائيل على انهاء هذا الإغلاق وندعو كل من له تأثير على الوضع بما في ذلك حماس بذل قصارى جهدهم لمساعدة سكان غزة المدنيين.

وأضافت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن حماس رفضت باستمرار طلباتها بالسماح لمسؤوليها بزيارة شاليط في المعتقل، كما رفضت أيضا السماح له بالاتصال بعائلته في خرق للقانون الانساني الدولي.

وطبقا للقانون الانساني الدولي المتعارف عليه يتعين على من يحتجزون أشخاصا السماح لهم باتصالات عائلية في حين تشترط اتفاقيات جنيف معاملتهم بشكل انساني.

وذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر انه يتعين على إسرائيل ضمان تلبيه الاحتياجات الاساسية لسكان غزة بما في ذلك الرعاية الصحية الكافية وذلك بموجب القانون الانساني الدولي

وأشارت إلى أن الحصار الذي على وشك أن يدخل عامه الرابع يقضي على أي احتمال حقيقي بحدوث تنمية اقتصادية.

وأفادت اللجنة التي لها 100 موظف في غزة أن الدول ملزمة بالسماح وبتسهيل المرور السريع دون اعاقة لكل امدادات ومعدات وأفراد الاغاثة.

وقالت: يتعين على السلطات الفلسطينية بذل كل شيء في نطاق سلطتها لتوفير الرعاية الصحية الملائمة وتوفير الكهرباء والحفاظ على البنية الأساسية لسكان غزة.

واضافت إن احتياطيات الوقود في غزة والمهمة لاستمرار تشغيل المولدات الكهربائية بالمستشفيات خلال الانقطاع اليومي للكهرباء تواصل النفاد. واعتبرت أن مخزونات الامدادات الطبية الاساسية منخفضة بشكل قياسي بسبب توقف في التعاون بين السلطات في رام الله وغزة.

وقالت ايلين دالي منسقة الصحة باللجنة الدولية للصليب الاحمر ان حالة نظام الرعاية الصحية في غزة لم يكن أسوأ من ذلك اطلاقا... يجري تسييس الصحة هذا هو السبب الاساسي في انهيار النظام.

واضافت اللجنة إن 60 في المئة فقط من سكان غزة مرتبطون بشبكة للصرف الصحي وأعربت اللجنة عن قلقها من عدم صلاحية مياه الشرب في معظم أنحاء غزة للاستهلاك الادمي.