تلفزيون السلام - وجهت وزارتي الداخلية والأمن الداخلي انتقادات شديدة اللهجة لوزارة الدفاع على خلفية طلب الأخيرة عملية إقامة الجدار الفاصل على الحدود الجنوبية بين مصر وإسرائيل ثلاث أشهر.

هذا وكان من المقرر البدء في عملية البناء في أواخر شهر يوليو المقبل, وتم تأجيلها بذريعة من وزارة الدفاع بأنه من الممكن إيجاد بدائل أخرى من أجل إقامة عوائق وحواجز تحول دون دخول المتسللين من مصر إلى إسرائيل والقضاء على هذه الظاهرة نهائيا.

وحسب قرار الحكومة فإنه يتوجب على وزارة الدفاع العمل على إقامة وسائل من شأنها أن تحول دون تهريب أسلحة ومخدرات ومواد قتالية وحتى أشخاص.

وقد أيدت الحكومة فركة وزير الأمن الداخلي بإقامة جدار بهذا الخصوص والذي تصل تكلفته أكثر من 1,5 مليار شيكل الأمر الذي رفضه وزير الدفاع بتحويل هذا المبلغ من ميزانية وزارته.

واعتبرت مصادر في وزارة المالية إعاقة تنفيذ هذا المشروع من قبل وزير الدفاع بأنه إهمال أمني, كيف وإن الجهات الأمنية نفسها عبرت عن قلقها من هذه الظاهرة, حيث يعتبر تسلل 1500 شخص شهريا إلى إسرائيل من شأنه أن يتيح دمج الكثير من عناصر القاعدة بينهم, وأن الأمر لا يشكل خطرا اجتماعيا وإنما له تبعات سلبية أخرى.

وكذلك انتقد المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي هذا الموضوع بشكل لاذع, وقال "كل يوم يمر يزداد الخطر الديموغرافي وحجم الجريمة في إسرائيل عل خلفية هذا الأمر".