تلفزيون السلام - من المحتمل أن تُصادق الحكومة الإسرائيلية اليوم على اقتراح قانون يتجاوز محكمة العدل العليا، بحيث يُسمَح لأجهزة المخابرات الإسرائيلية طلب تمديد فترة اعتقال سجناء أمنيين دون عرضهم على الدوائر القضائية المعروفة.

وأشارت صحيفة "إسرائيل اليوم" إلى أن مُقدِّم الطلب هو وزير العدل "يعقوب نئمان"، والذي حظي بموافقة وترحيب أجهزة الأمن الإسرائيلية، لأنه يُسهل على تلك الأجهزة اتخاذ إجراءات قانونية ضد من يُطلَق عليهم "القنبلة الموقوتة".

وأوضحت أن مبررات هذا القانون، هي أن بعض القضايا تتطلب تحقيق متواصل دون توقف، وأن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تُعيق مجريات التحقيق، وربما الكشف عن بعض أمورها، مبينة أن الأهم من ذلك هو أن هذا الإجراء قد يُعيق منع عملية "تخريبية" تمس بحياة الإنسان.

يُذكر أن مثل هذه الإجراءات ستستخدم في الحالات الخاصة فقط، وحسب اعتبارات ومقاييس تضعها أجهزة الأمن نفسها، أما الحالات العادية فهي تسمح بإحضار المتهم أمام القاضي من أجل تمديد فترة اعتقاله بعد 48 ساعة، وعلى الأكثر 72 ساعة فقط.