تلفزيون السلام ـ فلسطين ـ تجددت الاشتباكات صباح اليوم الأربعاء بين المتظاهرين وقوات الأمن المصري في ميدان التحرير  فيما استخدمت الشرطة القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين والمحتجين في محيط الميدان

وأفاد شهود عيان بأن عدداً من القوى السياسية دعت إلى عصيان مدني في الميدان كما دعا القضاة إلى اعتصام شامل وذلك غداة تظاهرات مليونية في ميدان التحرير للمطالبة بإسقاط الإعلان الدستوري

وقد اندلعت اشتباكات عنيفة ليلا سقط فيها 116 مصاباً بين مؤيدي مرسي ومعارضيه في ميدان التحرير بالقاهرة ومدن المحلة الكبرى والمنصورة في دلتا النيل ومدينة المنيا جنوبي القاهرة

وقالت صحف مصرية إن عدد الإصابات في المواجهات بين الأمن والمتظاهرين في المنصورة في محافظة الدقهلية ارتفع الى 25

وألقى المتظاهرون المعارضون لقرار مرسي والإعلان الدستوري زجاجات حارقة على مقر الحرية والعدالة في المدينة

وشهد ميدان التحرير اشتباكات بين متظاهرين ومؤيدين للرئيس مرسي من جهة وبين المتظاهرين وقوات الأمن من جهة أخرى واستخدمت الشرطة القنابل المسيلة للدموع بعد أن تم رشقها بالحجارة من قبل المتظاهرين

وذكرت مصادر بالقاهرة في وقت سابق أن أصوات المتظاهرين بميدان التحرير تعالت بشكل كبير وتزايدت الأعداد بصورة ضخمة

وأضافت من المتوقع أن تتزايد الأعداد بصورة أكبر على مدار الساعات القادمة لأن كافة المسيرات بدأت بالفعل

فهناك مسيرة لحزب الوفد يرأسها د . سيد البدوي ومعه عمرو موسى المرشح الرئاسي السابق وهناك مسيرة يقودها د. محمد البرادعي وهناك مسيرة بقيادة الصباحي وأخرى لجماعة 6 أبريل

وهنا بالتحرير تواجدت مسيرة قادمة من نقابة الصحافيين وأخرى من نقابة المحامين

وأضافت أن المسيرات كلها مناهضة لقرارات الرئيس محمد مرسي والإعلان الدستوري ويطالبون بإسقاط ذلك الإعلان

في حين ذكرت مصادر بالإسكندرية أن أصوات المتظاهرين بالمحافظة بدأت تطالب بإسقاط النظام وأضاف الجميع يتخوف من حدوث بعض الاشتباكات بين مؤيدي جماعة الإخوان ومعارضيها

وأكدت أنه على الجانب الآخر فإن جماعة الإخوان المسلمين قررت عدم التظاهر في القاهرة فقط في حين هناك مظاهرات أخرى للجماعة في بعض المحافظات

كما أن هناك بعض الاشتباكات بالأيدي بين مؤيدين ومعارضين لقرارات د. مرسي في أسيوط وطنطا ودمنهور

كما خرجت مجموعات من أعضاء الجماعة خاصة طلاب الأزهر في الإسكندرية للتجمع أمام مسجد القائد إبراهيم لتأييد الاعلان الدستوري الجديد

وأضافت أن الهتافات بميدان التحرير متشابهة لحد ما مع هتافات 28 يناير ومنها ارحل ومش حنمشي هو يمشي

وكانت قد اندلعت صباح الثلاثاء اشتباكات بين محتجين على الإعلان الدستوري الجديد والشرطة المصرية قرب ميدان التحرير في القاهرة واستخدمت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع في تفريق المتظاهرين

ونقلت صحيفة اليوم السابع عن منى عزت المتحدثة باسم التحالف الشعبي الاشتراكي إعلانها استشهاد فتحي غريب عضو مؤسس بالحزب عن شرق القاهرة وبذلك يرتفع عدد القتلى منذ اندلاع المظاهرات ضد الرئيس مرسي إلى ثلاثة

وأوضحت عزت أنه تم نقله إلى مستشفى الهلال حيث لفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة اختناقه لاستنشاق الغاز المسيل للدموع الذي تم إطلاقه صباحاً بميدان التحرير

وأضافت هناك فريق من المحامين سيتوجه لتقديم بلاغ يتهم فيه المسؤولين بتهمة ارتكاب جريمة القتل العمد في حق الشهيد فتحي غريب

من جانبه أكد المستشار عبدالله فتحي وكيل نادي القضاة في القاهرة أن القضاة سيبدؤون اليوم اعتصاماً في النادي مع استمرار تعليق جلسات المحاكم حتى يتم إلغاء الإعلان الدستوري

ووصف رئيس نادي القضاة بيان رئاسة الجمهورية بـالهزيل والغامض واعتبر وكيل نادي القضاة أن ذلك الاجتماع فشل نظراً لعدم التوصل إلى قرار بإلغاء الإعلان الدستوري

إلغاء تظاهرة الإخوان

وفي هذه الأثناء قررت جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب السلفية إلغاء التظاهرة التي كان من المقرر تنظيمها الثلاثاء في القاهرة مع المليونية المعارضة للرئيس والتي دعا لها أكثر من 35 حزباً وحركة سياسية ومئات النقابات المستقلة للمطالبة بسحب الإعلان الدستوري

وقال عضو حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان أحمد صبيع لوكالة فرانس برس إنه تم إلغاء المليونية لتجنب أي احتكاكات أو اشتباكات

وكان مرسي أصدر الخميس الماضي إعلانا دستوريا جديدا منح نفسه بموجبه سلطات مطلقة ما أسفر عن احتجاجات تطورت إلى اشتباكات بين معارضيه والشرطة في القاهرة كما جرت مواجهات بين أنصاره ومعارضيه في عدة محافظات مصرية جرى في بعضها إحراق عدة مقرات لجماعة الإخوان وحزبها وأسفرت هذه الاحتجاجات عن قتيلين أحدهما من مؤيدي الرئيس والآخر من معارضيه

وكان المتحدث باسم الرئاسة المصرية ياسر علي أكد بعد اجتماع بين الرئيس مرسي ومجلس القضاء الأعلى مساء الاثنين على عدم إجراء أي تعديلات على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس وأثار أزمة بين السلطتين التنفيذية والقضائية وفجر احتجاجات واسعة في البلاد

وقال علي إن مرسي وأعضاء مجلس القضاء الأعلى اتفقوا على أن يكون التحصين الخاص بالقرارات والقوانين التي أصدرها أو يصدرها الرئيس من القضاء مقتصرا على الأعمال السيادية ولا يشمل القرارات الإدارية