تلفزيون السلام ـ فلسطين ـ يطرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) اليوم الخميس في الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار لمنح فلسطين وضع دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة وهو وان شكل انتصارا دبلوماسيا ومكسبا قانونيا فانه يعرض الفلسطينيين لخطر العقوبات

ومع بزوغ فجر الجمعة بتوقيت القدس أو قبل ذلك بقليل أي في حوالي الثالثة مساء بتوقيت نيويورك تكون فلسطين قد أصبحت عضوا بصفة مراقب في الأمم المتحدة خاصة أن التوقعات تشير إلى حصولها على غالبية مطلقة في تصويت الجمعية العامة

وسيلقي الرئيس عباس كلمة خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس ما بين العاشرة والحادية عشرة ليلا بتوقيت القدس كما سيلقي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كلمة أيضا يعلن فيها تضامنه مع الشعب الفلسطيني قبل أن يتم الانتقال إلى مناقشة الطلب الفلسطيني بحيث تلقي بعض الدول كلمات تشرح خلالها موقفها من الطلب ثم يبدأ التصويت

وتوقع مراقبون أن يتم التصويت بغالبية ساحقة لفلسطين لأن هذه الدول ستصوت مع السلام ومع حق الشعوب في السلام وضدّ الحرب والاحتلال خصوصا أن الدول التي تعترف بدولة فلسطين أكثر من النصف + 1 وهو الحد الذي يجب الوصول إليه لتمرير مشروع القرار حيث تعترف بدولة فلسطين 132 دولة والعدد سيزيد على ذلك بكثير

وبشأن الدول التي ستصوت ضد مشروع القرار فمن المتوقع أن تكون 6 ضد هي إسرائيل وأميركا وكندا وميكرونيزيا وناورو إلا أن ألمانيا أعلنت أنها ستصوّت أيضاً ضدّ القرار كما أعلنت كل من بريطانيا وليتوانيا أنهما ستمتنعان عن التصويت

في المقابل سارعت غالبية الدول الأوروبية وعلى التوالي إلى إعلان دعمها للطلب الفلسطيني ونيتها التصويت لصالحه ومن ضمنها إضافة إلى فرنسا النمسا والدنمارك وإسبانيا والنرويج وسويسرا واليونان

وينص مشروع القرارالذي من المتوقع أن يجمع الأغلبية المطلوبة من أصوات الأعضاء ال193 على منح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة ويعرب عن أمله بان يقوم مجلس الأمن بالنظر بشكل ايجابي إلى قبول طلب دولة كامل العضوية في الأمم المتحدة الذي قدمه الرئيس عباس في أيلول / سبتمبر 2011

ويدعو الطلب إلى استئناف المفاوضات للوصول إلى تسوية سلمية مع إقامة دولة فلسطينية تعيش بجانب إسرائيل في سلام وامن على أساس حدود ما قبل 1967

وأكد الرئيس عباس الأحد في خطاب في رام الله عن ثقته بنتيجة التصويت لصالح القرار قائلا إننا ذاهبون إلى الأمم المتحدة بخطى ثابتة

وقال أبو مازن في أيلول / سبتمبر الماضي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن الغالبية الساحقة من دول العالم تؤيد مسعانا حرصا على تعزيز فرص السلام العادل

ومن ناحيته أفاد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات بأنه عندما تحصل فلسطين على وضع دولة غير عضو ستصبح فلسطين دولة تحت الاحتلال ولا يستطيع أي إسرائيلي أن يجادل أنها مناطق متنازع عليها

وسيسمح وضع دولة مراقب لفلسطين بالانضمام إلى عدد من المنظمات والمعاهدات الدولية مثل محكمة الجنايات الدولية أو معاهدة جنيف الرابعة فيما يتعلق بحماية المدنيين

وأكد المسؤولون الفلسطينيون استعدادهم لمواجهة تداعيات هذه العملية

وقالت وزارة الخارجية الأميركية الاثنين بأنه في حال التصويت على القرار فلا يجب الاعتماد على تجاوب من الكونغرس حول الافراج عن 200 مليون دولار من المساعدات وعدت بها واشنطن السلطة الفلسطينية

وهددت إسرائيل أيضا بسلسلة إجراءات انتقامية من بينها حجب أموال الضرائب التي تجمعها بالنيابة عن السلطة الفلسطينية وتخفيض عدد تصاريح العمل للفلسطينيين أو حتى إلغاء اتفاقيات اوسلو للسلام الموقعة عام 1993

وأكدت ايلانا ستاين المتحدثة باسم الخارجية الإسرائيلية الثلاثاء لوكالة فرانس برس بان رد الفعل سيعتمد على الطريقة التي سيتم بها استخدام الوضع الجديد

وقالت إن استخدم الفلسطينيون هذا القرار كوسيلة للمواجهة فسنتصرف وفقا لذلك وإلا لن نتخذ أي تدبير جذري

وأكدت الحكومة الفلسطينية في اجتماعها الأسبوعي الثلاثاء في بيان رفضها القاطع للتهديدات الإسرائيلية والابتزاز السياسي ضد السلطة داعية المجتمع الدولي الى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والاخلاقية من خلال رفض التهديدات ومنع إسرائيل من تنفيذها

ووصف المفاوض الفلسطيني محمد اشتية التهديدات بتوسيع البناء في المستوطنات والعقوبات الإسرائيلية بأنها تهديدات فارغة لان لدى إسرائيل مصلحة في الحفاظ على وضع السلطة الفلسطينية

و أشار اشتية إلى أن الجامعة العربية تعهدت بشبكة آمان تقدر قيمتها بمئة مليون دولار أميركي شهريا في حال فرض عقوبات مالية إسرائيلية وأميركية