تلفزيون السلام ـ فلسطين ـ قال وزير المالية نبيل قسيس في اتصال هاتفي مع وكالة الانباء الفلسطينية إن العمل جار بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية، للحصول على قروض من البنوك لدفع نصف الراتب بما لا يقل عن 1500 شيقل ولا يزيد عن 4 آلاف شيقل مطلع الأسبوع المقبل.

وقال قسيس أن الحصول على القروض من البنوك سيكون بضمان شبكة الأمان العربية.

من ناحية اخرى ناشد رئيس الوزراء سلام فياض الأشقاء العرب التحرك السريع، لافتا  الى دعوة الحكومة لمقاطعة البضائع الإسرائيلية مضيفا:"لا يمكن لنا أن نستكين وان نسلم بهذا الواقع وأن نظل بهذه الأزمة بشكل مفتوح".

وبين فياض أن شبكة الأمان المالي المقرة من الجامعة العربية  بقيمة 100 مليون دولار لا تكفي احتياجات السلطة، وهي أقل من قيمة ضرائبنا المحجوزة، وان السلطة بحاجة إلى 240 مليون دولار شهريا للوفاء بالتزاماتها.

وأشار فياض خلال اللقاء الاول مع رؤساء الهيئات المحلية المتخبة اليوم الاربعاء، إلى أن الفعاليات التي دعت لها النقابات بتعطيل العمل اليوم وغدا لا يندرج في إطار نزاع العمل ولا تتجاوز الاحتياج المشروع والصعوبات الحقيقية التي تواجه موظفينا والذين لا يتمكنوا من الوصول لعملهم.

ونوه فياض إلى مواجهة السلطة الوطنية لأزمات مشابهة ناجمة عن قيام إسرائيل بحجز أموالنا من المقاصة لكن هذه الأزمة هي الأصعب والأقسى.

وقال فياض: "مصدر الصعوبة ليس فقط بعدم القدرة على الوفاء بالاحتياجات وإنما من عدم القدرة على تحديد موعد الوفاء بها، خاصة أنها جاءت بعد سنتين ونصف من تراكم للأزمة المالية الناجمة عن عدم وفاء المانحين بالتزاماتهم".

وأضاف فياض: "اليوم لا نستطيع تحديد موعد الدفع ولا قيمته"، موضحا  انه في الفترة السابقة وعى الرغم من الأزمة كنا نتمكن من الوفاء بنصف قيمة الرواتب من أموال ضرائبنا، وكان السؤال دائما هل نصرفها أم ننتظر مزيدا من التمويل لصرف راتب كامل وأنه على المدى القصير لا حلول سوى التمويل البديل".

وأوضح فياض أن ما يزيد من صعوبة حجز الأموال هذه المرة لجوء إسرائيل بشكل أحادي الجانب لاستخدامها ودفعها لشركة كهرباء إسرائيل، وهو ما يضيف بعدا جديدا لهذه الصعوبة والعنجهية.

وأشار إلى قيام إسرائيل بحجز أموالنا  أكثر من مرة قبل ذلك منذ العام أولها كان في العام 1997 وقام الاتحاد الأوروبي بتغطية قيمة الأموال المحجوزة، وكان الحجز الأكبر في عام 2000 إلى العام 2002، وخصصت الجامعة العربية بناء على مبادرة ولي العهد السعودي حينها مليار دولار للسلطة لتمكينها من التعامل مع احتياجاتها، ووصل منها حينها 750 مليون دولار ساعدت السلطة على الوفاء بالتزاماتها.

كذلك قامت إسرائيل بحجزها أيضا  من آذار عام 2006 حتى تموز 2007، إضافة إلى الحصار المصرفي، وكذلك قامت بها في هذا العام مرتين ولمدة شهر واحد.