تلفزيون السلام - صادقت لجنة الكنيست اليوم على قانون إجراء استفتاء عام على اتفاق سياسي من شأنه التنازل عن هضبة الجولان أو شرقي القدس.
 
وجاء في اقتراح القانون الذي تمت المصادقة عليه إلزام الحكومة بعدم المصادقة على أي اتفاق بشأن الانسحاب من مناطق تم ضمها لإسرائيل، الجولان والقدس، إلا بمصادقة 61 عضو كنيست على الأقل، ما يعني أنه سيتم تقديمه للمصادقة عليه بالقرائتين الثانية والثالثة.

يذكر أن اقتراح القانون تمت المصادقة عليه في الكنيست السابقة، وقررت لجنة الكنيست مواصلة استكمال إجراءات التشريع في الكنيست الحالية.
 
وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع قد ناقشت اقتراح القانون الأحد الماضي، وتقرر حينها تأجيل مناقشته بثلاثة شهور، بيد أن رئيس اللجنة ياريف ليفين (الليكود) قام بعرضه للتصويت عليه في ظل غياب غالبية أعضاء اللجنة.
 
تجدر الإشارة إلى أنه تم رفض كافة التحفظات على اقتراح القانون. وفي حين تركت كتلة "كاديما" حرية التصويت لأعضائها، فقد صوت ممثلو "العمل" ضد اقتراح القانون، علما أن "العمل" كان قد أيد الصيغة السابقة للقانون والتي تقتصر على الانسحاب من الجولان السوري فقط.
 
ونقل عن عضو الكنيست أرييه إلداد قوله إن "القانون يبدد أوهام الذين يأملون أن يتم التنازل عن الجولان أو تقسيم القدس تحت غطاء وعود فارغة من أي مضمون".
 
وبالمقابل أعرب أعضاء الكنيست من حزب ميرتس عن أن هذه الخطوة جاءت من أجل إفشال كل خطوة نحو السلام ووضع الحواجز أمام أي عملية تفاوض مستقبلية مع سوريا.