تلفزيون السلام ـ فلسطين ـ قدّم المحامي محمد سليمان اغبارية من مؤسسة ميزان لحقوق الانسان الناصرة التماساً للمحكمة الإدارية في القدس أمس الثلاثاء يطالب فيه بإلزام المستشار القضائي للحكومة بالكشف عن المعلومات التي رَشَحت حول طلب المخابرات الإسرائيلية من أحد رجالها اغتيال الشيخ رائد صلاح – رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني

وقال المحامي محمد سليمان في حديث معه حول الموضوع أن أحداث هذا الملف تعود إلى شهر تموز من عام 2010 عندما كشف النقاب في حينه عبر عدد من وسائل الإعلام الاسرائيلية ان المخابرات الإسرائيلية اعتقلت شخصا يهوديا باسم حاييم فيرلمان للاشتباه فيه بقتل فلسطينيين

وخلال التحقيق معه تبين أن احد محققي المخابرات المدعو دادا طلب منه تصفية الشيخ رائد صلاح واغتياله حتى أن محقق المخابرات اقترح عليه عدة طرق لقتل الشيخ رائد منها إطلاق النار على السيارة التي يسافر بها الشيخ أو وضع عبوة ناسفة في سيارته وخلال التحقيق معه ادعى فيرلمان أنه كان يعمل من طرف المخابرات وأن الكثير من الجلسات مع محقق المخابرات مسجلة وتؤكد صدق ادعائه

واضاف المحامي محمد سليمان بما أن المعلومات أعلاه تشكل خطراً مؤكداً وفعلياً على حياة الشيخ رائد صلاح فقد تم التوجه للمستشار القضائي للحكومة لتوفير مواد التحقيق في ملف فيرلمان فيما يخص محاولات اغتيال الشيخ رائد صلاح وذلك لكي يتسنى للشيخ دراسة الخطوات القانونية والعملية لحماية نفسه لكن التوجهات للمستشار القضائي للحكومة لم تلقَ آذاناً صاغيةً لذلك تقدمنا باسم الشيخ رائد صلاح بواسطة ميزان بالتماس للمحكمة الإدارية في القدس مطالبين بإلزام المستشار القضائي للحكومة باطلاع الشيخ رائد على ملف التحقيق المذكور وذلك بالاستناد الى قانون حرية كشف المعلومات لعام 1998 كما ان ميزان تقدمت بطلب لفتح ملف تحقيق ضد محقق المخابرات الذي حاول اقناع فيرلمان باغتيال الشيخ رائد

هذا وجاء في الالتماس الموجه ضد المستشار القضائي للحكومة مطالبة المحكمة الإدارية بتفسير عدم اطلاع الشيخ رائد من قبل المستشار القضائي على المعلومات المذكورة ونقل ملف التحقيق اليه بهذا الخصوص خاصة وأن هناك سجلات مكتوبة ومسجلة للمحادثات التي دارت بين محقق المخابرات المدعو دادا وبين فيرلمان وأن فيرلمان نفسه هو الذي سجل هذه المحادثات بنفسه وأخرجها للإعلام العبري المكتوب والمرئي حيث دعّم الالتماس بعدد من المواد التي نشرت في وسائل الإعلام الإسرائيلية في حينه حول الموضوع

وجاء أيضا في الالتماس أن جهاز المخابرات العامة الشاباك اعترف بصحة المعلومات حول تشغيله لفيرلمان كعميل مخابرات لفترة من الزمن فيما لم يكن هناك أي انكار من قبل الشاباك حول ما يخص اقناع فيرلمان باغتيال الشيخ رائد

كما أن الشيخ صلاح توجه إلى المستشار القضائي للحكومة عدة مرات بهذا الصدد ولم يتم الرد على توجه الشيخ بهذا الخصوص الأمر الذي حدا بالشيخ رائد التوجه عبر مؤسسة ميزان إلى المحكمة لإلزام المستشار القضائي بالكشف عن هذا الملف