تلفزيون السلام ـ فلسطين ـ كشفت صحيفة هآرتس في عددها اليوم النقاب عن أن المستوطنون في غور الأردن بدأوا في فلاحة أكثر من 5 آلاف دونم من الأراضي الفلسطينية الخاصة التي تقع بين الجدار الفاصل في غور الأردن والحدود الأردنية.

وبحسب الصحيفة فإن المستوطنين قد حصلوا على تلك الأراضي من قبل الهستدروت في أعوام الثمانينيات، وأصحابها الأصليون، الذين فر بعضهم عام 1967 وعادوا الى الضفة بعد اتفاق أوسلو واتفاق السلام مع الأردن في 1994، مشيرة إلى أن أصحابها الأصليون لا يزالون ممنوعين من الدخول إليها، بقوة أمر عسكري صادر عن قائد المنطقة يحظر ذلك.

وتشير الصحيفة إلى أن جيش الاحتلال كان قد أصدر في عام 1967م قرار عسكري يحظر دخول الفلسطينيين للمناطق المجاورة للحدود الأردنية واعتبارها منطقة عسكرية مغلقة، والذي أقام عليها فيما بعد الجدار الفاصل.

ووفقاً لما نشرته الصحيفة فإن تلك الأراضي كانت عبارة عن منطقة مهجورة تماماً حتى عام 1994م بسبب حقول الألغام الموجودة فيها، أما في بداية الثمانينات فقد قررت الحكومة الإسرائيلية آنذاك خلق منطقة فاصلة في الحدود لمنع التسلل من الأردن، بحجة تشجيع المزارعين على فلاحة تلك الأراضي، وبالفعل قامت الحكومة بإعطاء تلك الأراضي إلى الهستدروت التي بدورها أجرتها للمستوطنين.

ومن خلال وثائق سربت للصحيفة فإنه وخلال تموز 1987م تبين أن قائد المنطقة الوسطى في حينه "عمرام متسناع" قرر منع الفلسطينيين من الدخول إليها، وجاء في نص الوثيقة التي وصلت للصحيفة " لا يعقل السماح لمن ليس من قوات الأمن أو ليس من مسرحي الجيش ممن يحمل السلاح الدخول الى المنطقة".

وقالت مصادر في قيادة المنطقة الوسطى للصحيفة انه حتى بعد اتفاقات أوسلو واتفاق السلام مع الأردن لم تجرى فحوصات أو تقويمات متجددة بالنسبة للوضع في الحدود الأردنية وأذون العبور التي يصدرها الجيش في المنطقة، مشيرة إلى أن الجيش يتعامل مع الموضوع على أساس قرار "متسناع"بعدم السماح للفلسطينيين الدخول لتلك المناطق.

وتحت رعاية القيود العسكرية طرأ في السنوات الأخيرة ارتفاع بأكثر من 110 % في حجم الأراضي المفلوحة، وابتداء من العام 1997 توزع الإدارة المدنية كل سنة صورا جوية تسمح بقياس حجم المزروعات، وبينما فلحت في تلك السنة 2380 دونم من الأراضي الخاصة، فبعد 15 سنة، في  2012، فلحت 5064 دونم، وفي معظم الأراضي توجد أشجار النخيل، وهو الفرع الذي يعتبر ربحيا ومزدهرا.