تلفزيون السلام - أوضح بيان صادر عن الحركة الإسلامية امس أن ما تسمى بـ المحكمة العليا الاسرائيلية رفضت طلب طاقم محامي الشيخ رائد صلاح ،رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني ،بالاستئناف على قرار المحكمة المركزية الصادر يوم الثلاثاء الماضي ، والقاضي بإدانة الشيخ والحكم عليه بالسجن الفعلي لخمسة أشهر على أن يبدأ يوم بعد غد الأحد ، وذلك على خلفية ملف باب المغاربة من احداث مطلع 2007م .

كما رفضت المحكمة العليا في قرارها امس طلب تجميد قرار السجن الفعلي ، علما ان مقتضى رفض الطلب يعني أن سريان تنفيذ الحكم على الشيخ صلاح بالسجن خمسة أشهر سيبدأ يوم بعد غد الأحد الجاري .

ويعود تاريخ ملف الشيخ رائد صلاح الى تاريخ 7-2-2007 م وهو ما يعرف باسم ملف "باب المغاربة", وهو اليوم الثاني من أحداث تنفيذ الاحتلال الصهيوني عملية هدم طريق باب المغاربة ، وهي جزء من المسجد الأقصى .

حيث قامت الشرطة الاسرائيلية بإعتقال الشيخ ، وعدد من نشطاء الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني ، من بينهم الدكتور سليمان إغبارية ، عند تواجدهم قبالة باب المغاربة .

وتم إصدار قرار يمنع الشيخ رائد صلاح من دخول الأقصى ، ومنعه أيضا من الإقتراب من أسوار البلدة القديمة بالقدس على بعد 150 مترا ، وهي القرارات الذي ما زالت سارية حتى اليوم .

يذكر أن المؤسسة الاسرائيلية اعتقلت الشيخ رائد صلاح مرات كثيرة بعد هذا الحدث ، ومنع أكثر من مرة من دخول كامل مدينة القدس لفترات مختلفة ، وفتحت له ايضا ملفات أخرى كلها تتعلق بقضية القدس والأقصى ، ومن بين القرارات التي أصدرت ضد الشيخ رائد صلاح بهذا الخصوص منعه من الإجتماع بأكثر من ستة اشخاص في مكان عام في مدينة القدس ، وهذا القرار ما زال سارياً حتى اليوم .