تلفزيون السلام -  قرر الرئيس الجديد لمايوركا الإسباني جوسيب بونس ترك وظيفته كسفيرٍ لإسبانيا في العاصمة النمساوية فيينا، رغبةً في التفرغ لانتشال فريق كرة القدم من مشاكله والهروب من فضيحة شخصية جديدة.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن وزارة الخارجية الإسبانية قبلت استبدال بونس كسفير للبلاد في النمسا من أجل التفرغ لمنصبه الجديد، بناءً على طلب خاص من الأخير قدمه في 12 تموز/يوليو الجاري.

وكان بونس أرسل خطاباً بطلبه إلى وزارة الخارجية، موضحاً رغبته في ترك منصبه في فيينا للتفرغ لعائلته ومباشرة مهامه بالنادي الإسباني الذي يعاني من أزمات مالية متوالية على مدار عام كامل، تسببت مؤخراً في استبعاده من المشاركة في الدوري الأوروبي بسب تراكم الديون عليه.

فضيحة في النمسا

وقالت الصحيفة إن استقالة بونس تزامنت مع الشكوى المقدمة ضده من قبل إحدى الموظفات في السفارة الإسبانية في فيينا والتي تتهمه بالتحرش بها جنسياً في حزيران/يونيو 2009، الأمر الذي أنكره بونس جملة وتفصيلاً.

وقال بونس "لم أتحرش بها جنسياً، بل ولم أنظر إليها مجرد نظرة أو حتى لفتة تحمل مضموناً جنسياً مطلقاً".
فضيحة تزيد أوجاع مايوركا - كرة القدم - الدوري الإسباني  .

 أما سكرتير اتحاد النقابات العامة للعاملين في الخارج انتون اوبييتا، فأكد بدوره أن الشكوى قدمت ضد بونس قبل 6 أشهر من جانب الموظفة صاحبة الدعوى، وذلك أمام جهاز المساواة بالحكومة النمساوية رغم أن الواقعة حدثت قبل عام طبقاً لتأكيد الموظفة.

وأكد اوبييتا أن بونس اعترف بحدوث الواقعة من جانبه أمام المحامي الخاص بجهاز المساواة النمساوي، رغم رفضه القيام بعمل إقرار كتابي باعترافاته هذه.

ويتوقع بونس أن يتخذ الجانب النمساوي قراره النهائي في القضية قبل أيلول/سبتمبر المقبل.

لطمة جديدة لمايوركا

وكان مايوركا قد تلقى لطمة جديدة الخميس الماضي بعد قرار الاتحاد الأوروبي حرمانه من المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، رغم احتلاله المركز الخامس في الترتيب العام للـ "ليغا" الموسم الماضي، المركز الذي يؤهله للمشاركة في المسابقة القارية.

ويأتي قرار الاتحاد القاري للعبة على خلفية الأزمات المالية التي يعاني منها النادي الإسباني، وتراكم ديونه التي تتراوح بين 60 و 70 مليون يورو. .

ورفض مايوركا الاعتراف بقرار الاتحاد الأوروبي لحين وصول إخطار رسمي يوضح أسباب المنع، إذ يعتزم القائمون على النادي استئناف القرار الذي وصفه أصحاب الشأن بأنه "عملية سرقة علنية لحقوق مايوركا".