تلفزيون السلام - قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة في جنيف إرسال طاقم التحقيق في عملية سيطرة سلاح البحرية الإسرائيلي على سفن فك الحصار في أواخر شهر مايو الماضي.

وأفادت مصادر في اللجنة أن الطاقم يضم ثلاثة خبراء مستقلين، وقد صدر القرار بفتح تحقيق خلال الشهر الماضي بهدف معرفة مدى مخالفة القانون الدولي.

ومن جانبه قرر المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل إعادة السفن الثلاث التي شاركت في الحملة البحرية إلى تركيا، بالإضافة إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين الأتراك دون أي شروط مسبقة.

وتصر الحكومة التركية على تقديم إسرائيل لاعتذار واضح على ما اقترفته بحق السفن التركية وعمليات القتل التي حدثت على متنها، بالاضافة إلى دفع تعويضات لأهالي الضحايا كشرط لعملية تحسين العلاقات مع تركيا.

ومن الجدير بالذكر أن ثلاثة مواطنين من الأجانب الذين كانوا على ظهر السفينة قاموا اليوم بتقديم شكوى في بلادهم ضد اللجنة الوزارية السباعية، وقائد سلاح البحرية على الاعتداء الإسرائيلي عليهم في المياه الدولية.

ومن جانبها رفضت إسرائيل التعاون مع بعثة تقصي الحقائق التي عينها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في الهجوم.

وأعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي "أوفير غندلمان" رفض إسرائيل التعاون مع بعثة مجلس حقوق الإنسان لتقصي الحقائق في الهجوم على قافلة الحرية.

واعتبر "غندلمان" أنه لا داعي لتشكيل لجنة كهذه، مشيرا إلى تشكيل إسرائيل لجنتين للتحقيق في ملابسات هذا الهجوم. وانتقد المتحدث الإسرائيلي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قائلا إنه لا يتمتع بالمصداقية ويضم دولا تنتهك حقوق الإنسان.

أما الرئيس الإسرائيلي "شمعون بيريز" فحمل بشدة على قرار مجلس حقوق الإنسان، واتهم الأمم المتحدة بأنها تحوي بين أعضائها "أغلبية مناهضة لإسرائيل".

وقال بيريز للصحفيين -في مستهل زيارة تستغرق يومين لسلوفينيا- إن إسرائيل تشعر بأن ثمة تمييزا في التعامل ضدها "لأن هناك مواجهات أخرى عديدة بين المنظمات الإرهابية والدول الديمقراطية".

كما ورفض التحدث عن مطالب تركيا لتل أبيب بالاعتذار عن المجزرة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية بحق ناشطين أتراك.

وفي السياق ذاته، أشارت مصادر سياسية إسرائيلية إلى أن اتصالات جرت بين إسرائيل والأمين العام للأمم المتحدة والمندوبة الأميركية لدى المنظمة الدولية حول إمكانية تشكيل منتدى دولي لتقصي أحداث قافلة السفن، "ولذلك لا حاجة لتعيين بعثة تقصي الحقائق التي أعلنها مجلس حقوق الإنسان" وفق تلك المصادر.