تلفزيون السلام - فلسطين - غزة - أصدر رئيس وزراء الحكومة المقالة، إسماعيل هنية، توجيهاته لوزارة الداخلية بإنهاء ملف الصحافيين الموقوفين لدى الأجهزة الأمنية التابعة لها، وذلك "بعد اطلاع الجهات الوطنية على نتائج التحقيقات التي توصلت إليها بشأنهم".

وحسب بيان للمكتب الإعلامي الحكومي للمقالة، فإن وزارة الداخلية وضحت صورة أسباب الاعتقال، لافتاً إلى أن الوزارة "معنية بإنهاء هذا الملف رغم خطورته وحساسيته؛ تغليباً لأجواء المصالحة".

وأكد بيان المكتب الاعلامي على أن حكومته وداخليتها وأجهزتها الأمنية تحترم العمل الصحافي وتعطيه كامل الحرية للعمل، مشدداً في الوقت ذاته على حق الحكومة والوزارة وأجهزتها في ملاحقة كل من يعمل على "نشر الفتنة والتحريض والمس بالأمن العام".

وأعرب المكتب الإعلامي الحكومي عن تفهمه "لمطالبة بعض الزملاء والزميلات الإعلاميين بالوقوف مع الصحافيين، ومطالبتنا بالالتزام بما أعلنّاه سابقا بأن نقف مع الصحافي ظالما أو مظلوما، وأن يكون لنا موقف واضح مما حدث، وهذا ما قمنا به منذ أول يوم، ولكن لا بد أن نكون موضوعيين في تقييمنا للأمور، وأن لا ننجر خلف النزاعات السياسية التي تبعدنا عن المهنية والموضوعية، وسنبقى الأوفياء للمهنة الصحافية والعاملين فيها".

وشدد البيان على أن المكتب تابع منذ اليوم الأول ما تم من عمليات توقيف واستدعاء لمن وصفهم بـ"المواطنين"، وتابع رئيس المكتب الاعلامي في المقالة إيهاب الغصين القضية مع قيادة جهاز الأمن الداخلي والاطلاع على كافة ظروف عملية التوقيف.

وأكد البيان على أهمية اتباع الأجهزة الأمنية لكافة الإجراءات القانونية المطلوبة عند التوقيف والاستدعاء، وأن "خلفية التوقيف والاستدعاء ليست على خلفية صحافية مطلقة، وأن ما تم في هذه القضية جاء على خلفية أمنية بحتة قام خلالها معرفة شبكة تعمل لصالح قيادات أمنية سابقة، تستخدم مواقع إعلامية لتحقيق أهدافها الخبيثة".

وقال البيان إنه تم الاطلاع على الخطة التي تم كشفها من قبل جهاز الأمن الداخلي وأعلن مسبقاً عنها، عن نية الموقوفين إفشال جهود المصالحة، موضحا بعضها بـ"المطالبة باستمرار تشويه الخصم الرئيسي حركة حماس بأدوات اعلامية، وإظهار قيادة فتح التنظيمية الحالية في غزة بأنها لا تمثل قواعد وقيادات الحركة الميدانية، والمطالبة بالتعامل معها على هذا الأساس، وإشاعة كل محفزات التشكيك فيها والدعوة لتشكيل قيادة قادرة على لمّ شتات الحركة في المرحلة المقبلة".

وأضاف البيان أن الخطة "طالبت بنقد وتفنيد كل القرارات والخطوات المتخذة من قبلها وإظهار سلبيتها على واقع فتح ومستقبلها من منطلق أن هذه القيادة فاقدة للأهلية والمشروعية التنظيمية، ومقاطعة أخبار قيادة غزة ومفوضها (نبيل شعث) نهائياً وفتح المجال أمام كل نقد لأي عمل يقومون به، والاهتمام بتقديم الشخصيات والقيادات المضادة والرافضة لقيادة شعث التي تمثل اغتصاباً لإرادة أبناء الحركة في القطاع، وحشد وتعبئة الجماهير ضد سلبيات سلطة حماس وسلطة رام الله، وإبراز القضايا التي تحرج طرفي الاتفاق".

كما طالبت الخطة وفق البيان "إبراز قوة التيار الفتحاوي (أنصار دحلان) في تقارير وتحقيقات ومقابلات ميدانية بصورة مكثفة باعتبارها القوة الحقيقية والحاسمة لفتح في قطاع غزة (تنظيميا/ جماهيريا / انتخابياً)، والقيام بحملة إعلامية مكثفة ضد قيادة غزة، والإعداد لحملة مركزة في الذكرى الخامسة "للانقلاب الأسود" تبدأ من 1 حزيران 2013، والتذكير الدائم بالتقصير والإهمال الذي تمارسه سلطة رام الله تجاه قضايا غزة العامة (حركة / حكومة / رئاسة ) والتركيز إعلاميا على تشكيل رأي عام مضاد، وعدم استخدام مصطلح (أنصار دحلان) واستخدام مصطلح تيار الأغلبية الذي يقوده دحلان".

وحسب بيان المكتب الإعلامي الحكومي فإنه كان "يتم العمل لصالح المدعو محمد دحلان والذي يعمل لديه المدعوون ت. خ. مسؤول اعلامي هارب، و ز.م رجل أمني هارب، و م. م. مسؤول تنظيمي هارب، والذين تم تقسيم تلك المواقع الإعلامية التي تتبع دحلان بينهم، والمتابعة المباشرة تتم من شخص يدعى ( أبو حسن –تم تحديد اسمه ويدعى ف.ق. ) والذي يتابع بدوره مع الموقوف منير المنيراوي والذي يقوم بربط الشباب الذين سينفذون ما تريده تلك القيادات الأمنية بأبو حسن عن طريق أسماء مستعارة ويعطيهم المنيراوي لاحقا المكافآت المالية شهريا عبر آلية شبيهة بالنقاط الميتة".

وأشار البيان إلى أنه تم "النقاش مطولا مع قيادة الأمن الداخلي في كون أن هؤلاء الموقوفين محسوبون على المجتمع الصحافي"، مبيناً أنه "تم التوضيح بأن غالبيتهم لا علاقة لهم بمهنة الصحافة والإعلام، وأن واحد فقط هو من خرّيجي الصحافة والإعلام، وتم التأكيد أنّه لو حتى كانوا صحافيين فإنّ ذلك لا يعني أن لديهم حصانة لعملهم مع أطراف أمنية مشبوهة تعمل ضد المصالحة الوطنية وتنشر الفتنة والتحريض والإشاعات لأغراض مشبوهة، والتي تؤثر على الأمن العام".