تلفزيون السلام - فلسطين - كشفت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر الثلاثاء أن أكثر من 166 وحدة استيطانية بُنيت على أراضٍ فلسطينية خاصة في مستوطنة "عيلي" الواقعة بين محافظتي نابلس ورام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت الصحيفة إن هذه المعلومات أظهرتها سجلات ما يسمى بـ"الادارة المدنية" خلال الأشهر الأخيرة، وقت إعدادها للمخطط الهيكلي لأراضي المستوطنات استعداداً لإقامة مدينة على أراضي المستوطنة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مستوطنة "عيلي" أقيمت في العام 1984 بين مدينتي رام الله ونابلس، وتمددت من وقتها لتحتل 9 من التلال المجاورة، لتمتد اليوم على آلاف الدونمات، حيث يعيش فيها نحو 3200 مستوطن يقيمون في 600 وحدة استيطانية.

وقالت إنه لم يكن ابداً لهذه المستوطنة مخطط مدينة دائم، حيث قدمت خطة سابقة ولم يتم الموافقة عليها بسبب تواجدها على أراض خاصة، الأمر الذي لم يسمح حينها باستصدار تصاريح بناء وفقا للقانون للوحدات المقامة، وتسبب الامر بالتقدم بالعديد من الالتماسات أمام المحكمة العليا من قبل أصحاب هذه الأراضي.

وفي أعقاب ضغط من المستوطنين، أمر "المستوى السياسي" في اسرائيل، بالبدء بإعداد مخطط لبناء مدينة في المستوطنة، حيث بدأ فعلا العمل من أجل إنجاز ذلك من قبل ما يسمى جهاز الادارة المدنية.

وفي شهر تشرين ثاني الماضي وقّع قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال على خريطة توضح حدود مستوطنة عيلي، حيث وصلت نسخة من هذا المخطط الى صحيفة هآرتس.

وتبين من هذا المخطط الذي وقّع عليه قائد المنطقة الوسطى، أن هناك اكثر من 166 وحدة استيطانية مقامة على اراض فلسطينية خاصة بالمنطقة، ولا يوجد في هذه المنطقة اي تسجيل في الطابو، كما أن الاراضي مسجلة وفقاً للقانون العثماني الذي ينص على أن من يقوم بفلاحة الأرض لمدة 10 سنوات متتالية يصبح مالكاً لها.

وخلال عملية الفحص، دقق مستخدمو الادارة المدنية صورا جوية تعود للعام 1970، اظهرت ان جميع الاراضي المحتمل إدخالها إلى المخطط هي أراض خاصة، كما أظهرت هذه الصور أن أكثر من 166 وحدة استيطانية اقيمت لاحقاً على هذه الاراضي.

وتضيف الصحيفة أن فحص الإدارة المدنية هذا لم يشمل البؤر المقامة على التلال المجاورة والتي تضم حوالي 80 وحدة استيطانية إضافية.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى هآرتس، فإن هذه الاراضي هي موضع شك بأن تكون أراضي دولة وأراضي خاصة، وأن الإدارة المدنية لا تعتزم التدخل في هذه البيوت، وسوف تنتظر على ما يبدو قرارات المحكمة العليا التي تداولت العديد من الالتماسات المتعلقة بالبناء غير القانوني في المكان.