تلفزيون السلام - فلسطين ـ تنتهي اليوم الثلاثاء الموافق الـخامس من شباط مهلة الثلاثة أشهر التي حددها اتحاد المعلمين للتوصل الى اتفاق مع الحكومة حول قضايا مطلبية بعد جولات طويلة من الحوار تخللتها اضرابات واحتجاجات

ومن المقرر أن ينظر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاسبوعي الثلاثاء في مذكرة رفعها اتحاد المعلمين توصي بادخال تعديلات على قانون الخدمة المدنية المجحف بحق المعلمين كما قال الامين العام للاتحاد احمد سحويل

ويرى الاتحاد أن قانون الخدمة المدنية لا يلبي حقوق المعلمين سيما في مجال الترفيعات والترقيات

واوضح سحويل أن آخر اجتماع عقد بين الاتحاد واللجنة الحكومية المخولة بالحوار يعود إلى 3 أيام وقد تم في حينه رفع مذكرة تضم مطالب ومقترحات الاتحاد وابرزها تعديل فقرات في القانون المذكور

واضاف سحويل لاحظنا ان هناك توجها ايجابيا لدى اللجنة الحكومية وتم ابلاغنا بأنها أوصت مجلس الوزراء بالتعامل ايجابا مع مطالبنا

وتابع أبلغوني شخصيا أن اللجنة الحكومية بعثت كتابا للوزارة تقول فيه إنها ترى أن اقتراحات اتحاد المعلمين منصفة وعادلة وتوصي مجلس الوزراء بالتعامل بايجاب معها

وحول توقعاته بخصوص ما سيتخذه مجلس الوزراء من قرارات قال لا نعرف ما سيتم اتخاذه من قرارات وان صح الكلام وجرى التعامل مع مطالبنا ايجاباً فذلك من الخير واهله واستدرك لكن ان كان التعامل سلبا فان ذلك سينعكس على العملية التعليمية في الوطن بأكمله

واعرب سحويل عن أمله في أن ينظر مجلس الوزراء بايجابية لمطالب المعلمين حتى نخرج من الازمة وقال اذا تم الاتفاق على شيء واستدعونا لتوقيع اتفاق منصف نسبيا ويحل بعض القضايا والمشكلات العالقة سنزف البشرى للمعلمين ونعلن ذلك للجميع

وكان اتحاد المعلمين اعلن تعليق فعالياته الاحتجاجية حتى الخامس من شباط موعد انتهاء المهلة الممنوحة للحكومة محذرا من انه سيلجأ للتصعيد اذا لم يتم التوصل لاتفاق حتى ذلك التاريخ