تلفزيون السلام ـ فلسطين ـ قال الامين العام لاتحاد المعلمين احمد سحويل أن الاتحاد ما زال ينتظر ابلاغه بقرارت مجلس الوزراء فيما يتعلق بالمطالب التي قام الاتحاد بنقلها عبر اللجنة الحكومية المكلفة بالحوار.

واوضح سحويل انهم قاموا بالاتصال بجهات حكومية الا انهم لم يحصلوا على إجابة بخصوص ما قرره مجلس الوزراء، مضيفا علمنا انه تم بحث مطالبنا بمنتهى الجدية.

وأضاف سحويل انه في حال كان التعاطي من قبل مجلس الوزراء سلبا مع مطالب اتحاد المعلمين فان الرد سيكون قاسيا.

والمذكرة  التي رفعها اتحاد المعلمين توصي بادخال تعديلات على قانون الخدمة المدنية المجحف بحق المعلمين كما قال سحويل.

وكان اتحاد المعلمين علّق فعالياته الاحتجاجية حتى الخامس من شباط موعد انتهاء المهلة الممنوحة للحكومة، محذرا من انه سيلجأ للتصعيد اذا لم يتم التوصل لاتفاق حتى ذلك التاريخ.