تلفزيون السلام - فلسطين : قال رئيس لجنة الحوار مع اتحاد المعلمين موسى أبو زيد ان قضايا الرئيسية الثلاث التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة واتحاد المعلمين سيتم ضمها الى المسودة الاولى لتعديل قانون الخدمة المدنية التي سيتم عرضها على مجلس الوزراء مع نهاية الشهر الجاري.

وأضاف أبو زيد ان الاتفاق يشمل قضايا: فتح الدرجات، الغاء اول مربوط الدرجة، ومهنة التعليم، مؤكدا ان الاتفاق على هذه القضايا يعتبر تغيرا جوهرا، وسيكون له مردودا ماليا على المعلمين عند تطبيقه.

وبين أبو زيد رئيس ديوان الموظفين العام  ان المسودة تحتاج الى بعض الوقت لدراستها من قبل مجلس الوزراء الذي سيلجأ الى لجنة لبحثها ومن ثم عرضها الى الرئيس للمصادقة عليها، لكنه اكد ان الحكومة ستعمل جاهدة لتحقيق ما تم الاتفاق عليه.

واشار أبو زيد ان الاتصالات ستتواصل بين الحكومة واتحاد المعلمين من اجل بحث هذه القضايا بالتفصيل، ومناقشة امور اخرى، من اجل النهوض بالقطاع التعليمي في فلسطين.

وأكد أن الاتفاق جاء بعد مشاورات استمرت لشهرين متواصلين، وجلسة اخيرة تم فيها النقاش بشكل جدي، لافتا ان اتحاد المعلمين لم يحقق مثل هذه المطالب منذ 17 عاما.

ورفض أبو زيد اتهام اي طرف من الاطراف بالمسؤولية عن التأخير في الحوار، مؤكدا ان الحكومة دائما امام المعلم من أجل ان تأخذ بيده وتعمل على رفع مكانة المعلم والتعليم، وتفكر بشكل استراتيجي والاستثمار في قطاع التعليم وتعمل على المواءمة بين مخرجات التعليم مع احتياجات البلد والسوق بشكل يساهم في تحقيق التنمية من اجل بناء دولة فلسطينية.

وأكد أبو زيد ان الحكومة ترفض التدخل في شؤون اتحاد المعلمين.

ولفت ان هناك توجهات لدى اتحاد المعلمين بنفس مستوى المسؤولية التي توجد لدى الحكومة وأولياء الامور للحفاظ على المسيرة التعليمية.

يذكر ان اتحاد المعلمين اكد يوم امس موافقة الحكومة على فتح الدرجات "وهذا يعني ان لا يقف المعلم على الدرجة الثانية لحملة الدبلوم وان لا يقف حملة البكالوريوس على الدرجة الاولى وهذا له مردود مالي جيد على المعلمين وكذلك يعتبر تطورا اداريا".

كما وأكد على موافقة الحكومة على الغاء اول مربوط الدرجة "وهذه النقطة كانت سر فشل قانون الخدمة المدنية وإلغائها يعني عندما يحصل المعلم على درجة جديدة لا يعود الى ادنى او اول الدرجة الجديدة وانما يتم تقاطع سنوات الخدمة مع الدرجة الجديدة".

واشار الاتحاد الى "موافقة رئيس الوزراء على تضمين التعديلات على قانون الخدمة المدنية بأن التعليم مهنة وما يترتب على ذلك من استحقاقات مالية، وهذا يعني تغيير علاوة طبيعة العمل بحيث تنسجم مع كون التعليم مهنة وستكون بالتأكيد اعلى من العلاوة الحالية وفي هذا مكسب مادي اخر وسيكون واضحا في القريب".

اكد الاتحاد "على ضرورة استكمال الحوار حول هذه الخطوط العريضة حتى يتم توضيحها وتحديد النسب في غضون اسبوع من امس الثلاثاء".

واكد الاتحاد "على ضرورة تحديد السقف الزمني لتطبيق هذه التعديلات وإقرارها في الموازنة للسنة الحالية".

واعلن الاتحاد "عن تعليق الفعاليات لمدة اسبوع حتى يتم تحقيق ما تقدم من النقاط وغيرها من المطالب التي تم الاعلان عنها سابقا".