تلفزيون السلام ـ فلسطين ـ عقد وزير المالية بالحكومة نبيل قسيس اجتماعا مع ممثلي وسائل الاعلام المحلية قال خلاله إن الحكومة بصدد نقاش مجموعة من الإجراءات لضغط النفقات لسـد العجز في موازنة العام 2013 وتعمل على فتح حوار واســـع حولها مع كافة فئات المجتمع من أجل أن تلقى قبولا

وأضاف قسيس أن الوضع المالي الصعب ليس بالجديد لكن النقاش المثار حوله صار أوسع وأنه غير فاقد للأمل ويحاول الوصول إلى مجابهة هذا التحدي بشراكة وبوعي للاحتمالات معتقدا أن الوضع المالي لن يكون أسوأ من العام الماضي  

وبيّن وزير المالية في اللقاء أنه لا يملك إجابات تخص راتب شهر يناير وعزى ذلك لأن إسرائيل لم تحول أموال المقاصة عن الشهر الجاري وتصرفت بأموال المقاصة عن شهر تشرين الثاني ولا معلومات عن أي تحويل خارجي للموازنة

وأوضح أن تصريحات رئيس الوزراء سلام فياض حول انتهاء الأزمة بداية شباط الجاري فهمت خطأ وهي تعني أن بداية شباط ستشهد بداية تحسن في موضوع الرواتب

وبين قسيس أن المطلوب من وزارة المالية إعداد الموازنة العامة وقامت بوضع موازنة تشغيلية مضغوطة لتغطية العجز في موازنة العام 2013 والمقدر بـ 1.375 مليار دولار.

وقال نعمل على تضييق الفجوة بين النفقات والواردات وإن الإجراءات المطروحة من قبل وزارة المالية لنقاشها وإقرارها من قبل مجلس الوزراء تستهدف توفير 375 مليون دولار سنويا

وأضاف هناك أفكار مطروحة للنقاش كتجميد العلاوة الدورية وعلاوة غلاء المعيشة والتوظيف وضغطه في وزارة الصحة والتعليم للحد الأدنى وأيضا العودة لنقاش مقترح سابق للحكومة بالتقاعد المبكر وهو أمر بحاجة لنقاش واسع حوله

وتابع ومن الإجراءات المطروحة للنقاش أيضا النظر في وضع الموظفين الذين ليسوا على رأس عملهم وعدم صرف الواصلات لمن لا يصل لعمله وتخفيض صافي الإقراض عن استهلاك الكهرباء والمياه وغيره من فواتير والتي يتم خصمها من المقاصة والتي لا تحول إلا بعد خصمها رغم رفضنا لهذا الإجراء

وأوضح أن ضغط النفقات يتم من خلال عدة أدوات منها زيادة الإيرادات المحلية والمنح الخارجية وفرض ضرائب جديدة مؤكدا أن الحكومة لن تلجأ لفرض ضرائب جديدة باستثناء الضريبة على المركبات فوق (2000 سي سي) ويتم بناء الموازنة بناء على تقديرات لكل ما هو محتمل

وفيما يخص زيادة الإيرادات قال سنعمل على مكافحة التهرب الضريبي ونأمل أن تؤدي هذه الإجراءات لرفع نسب الضرائب بنسبة 10% وضغط النفقات وهو ما يؤثر على الخدمات التي تقدمها الحكومة من صحة وتعليم ورواتب الموظفين وهذه بالعادة تخلق ردود فعل غير إيجابية ولن نكون مع خفض الإنفاق على الخدمات إذا كانت تجحف بالصحة والتعليم مع وضع اقتصادي فيه عدد كبير من العاطلين عن العمل.

وأضاف مع العمل على ضغط النفقات وتقليص الفجوة التمويلية يجب العمل على رفع التمويل الخارجي وهذا قرار سياسي تعمل عليه الحكومة بالعادة

ولفت قسيس للقائه مع الهيئة الإدارية لنقابة الموظفين العموميين لإشراكهم دون تحديد بالضبط ما يمكن فعله ومع المجلس التشريعي واليوم مع عدد من الصحفيين وقال نحن في رحلة فتح النقاش لأكبر مدى ممكن وأن يكون بصورة ممنهجة أكثر من ذلك

وجدد قسيس تأكيده ضرورة أن تلقى الإجراءات التي تفكر بها الحكومة بقبول واسع وألا تكون نتاج قرار فوقي وان تلقى تجاوبا وتفهما من الجميع موضحا أن أي إجراء لا يلقى قبولا لا ينجح كما هو مرجو منه لافتا إلى تجربة وزارة المالية من قانون الضريبة المعدل للعام 2011 والذي لم يحقق الأهـــــداف المرجـــوة منه

وأوضح قسيس أن موازنة 2012 أغلقت بمديونية وصلت لحوالي 400 مليون دولار منها 200 مليون فوائد للبنوك و200 مليون دولار للموردين من القطاع الخاص في حين تمت تغطية رواتب الموظفين كاملة موضحا أن المديونية الخارجية وصلت إلى مليار دولار والداخلية 1.380 مليار دولار للبنوك وحوالي المليار لصندوق التقاعد

وبيّن أن الفجوة التمويلية في موازنة العام الماضي وصلت لحوالي 800 مليون دولار فالمنحة الأميركية لم تأت إضافة إلى عجز بقيمة 350 مليون دولار

وحول التزامات المانحين للعام 2013 توقع وزير المالية أن تكون الالتزامات العربية كما هو مخطط لها 55 مليون دولار حسب القمم العربية وشبكة الأمان المالية في حال عدم تحويل أموال المقاصة وكذلك التزامات الأوروبيين على حالها

وأكد أنه بإمكان وزارة المالية إنجاز الموازنة نهاية الشهر الجاري وأنه لا بد من بناء موازنة بتوافق الجميع حتى لا نصل لوضع لا نستطيع فيه وضع موازنة ولا يمكن لحكومة أن تقوم بإدارة البلد دونها

وأوضح أن دور وزارة المالية إعداد الموازنة بناء على توقعات معقولة وان إعداد الموازنة نوع من التخطيط للإنفاق والجباية والتوقعات للدخل من مصادر أخرى ومعونات دولية ومسؤولية الحكومة العمل على توقعات معقولة والبحث عن سبل لتغطية العجز فيها

وعن الكلفة المالية للمصالحة التي تلوح في الأفق وهل أخذت بالحسبان ؟ قال قسيس المصالحة قرار سياسي وموازنة العام انطلقت من فكرة أن الاحتلال باق والانقسام قائم وإنه في حال تحقيق المصالحة يمكن أن يكون هناك ملحق بالموازنة لتغطية نفقاتها