تلفزيون السلام ـ فلسطين ـ كشفت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع شرطة مدينة رام الله كميات من الأجهزة الكهربائية مصدرها مستوطنة موديعين كانت تباع للمواطنين مع موعد صلاة الجمعة اليوم أمام مسجد جمال عبد الناصر في مدينة البيرة

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن طواقم حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة عاينت المنتجات وتبين أنها موردة لصالح مستوطنة مودعين المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وهي عبارة عن أجهزة كهربائية العديد منها تالف ولا يحقق أدني شروط السلامة العامة للمواطنين والبعض الآخر لا يعمل وهذا يشكل خطورة على مستخدمها

وأفادت الوزارة بأنه بناء على معلومات مسبقة لدى طواقم حماية المستهلك تم رصد أماكن بيع هذه الأجهزة وضبط التاجر الذي يروجها وذلك بالتنسيق التام مع شرطة رام الله والبيرة (مركز المدينة) التي كانت بجاهزية عالية لمساندة الطواقم لأداء مهامها

وأشارت الوزارة إلى أن طواقم حماية المستهلك والضابطة الجمركية ضبطا كمية كبيرة من هذه المنتجات في أرجاء المحافظات الفلسطينية خاصة الخليل ورام الله وجنين

وقال وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي الذي أشرف مباشرة على هذه العملية حسب البيان إن سلع المستوطنات هي كل منتج صناعي أو زراعي أو غذائي أو تحويلي مصنع جزئياً أو كلياً أو مخزن أو معبأ داخل أية مستوطنة

وأضاف إننا لن نتهاون بمحاسبة وملاحقة هؤلاء المجرمين الذين يتاجرون بأرواح أبنائنا ويحاولون تشريع الاستيطان في أرضنا الفلسطينية الذي ترفضه جل الشرائع والقوانين الدولية من خلال المتاجرة بسلع وخدمات المستوطنات وعلى الرغم من ذلك سنبقى بالمرصاد لهؤلاء مهما كان الثمن

واعتبر الوزيرعمليات المتابعة والتحري التي تقوم بها طواقم حماية المستهلك وبالتعاون التام مع شركائها من الشرطة والضابطة والجمركية ركيزة أساسية في الكشف عن عمليات التزوير التي زادت حدتها في الآونة الاخيرة داعياً القضاء الفلسطيني لإيقاع أقصى العقوبات بحق هؤلاء المجرمين

بدورة أصدر قائد الضابطة الجمركية غالب ديوان حسب بيان الوزارة تعليماته بحالة التأهب والاستعدادية العالية لمتابعة هذه القضية وتقديم الإسناد والدعم اللازم لطواقم حماية المستهلك مشكلا بذلك فرق ميدانية قامت بالمتابعة الفورية في محافظتي جنين والخليل  وقادت التحقيقات الأولية والمتابعة إلى وجود كميات كبيرة من هذه المنتجات لدى عدد لا بأس به من التجار

يذكر أن حكومة إسرائيل قدمت احتجاجاً رسمياً للاتحاد الأوروبي على إدراج مستوطنة موديعين على قائمة المستوطنات المحظور التعامل معها والمقامة على الاراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967