تلفزيون السلام - فلسطين : أدان عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، التعديلات السرية التي أدخلتها اسرائيل على الأمر العسكري الذي يتعلق بالإفراج عن الأسرى قبل انتهاء مدة محكوميتهم "ضمن صفقة شاليط".

وقال الرشق، في تصريح صحفي مساء الأحد، إنه بموجب هذه التعديلات اعتقل جيش الاحتلال وجهاز الاستخبارات "الشاباك" أربعة عشر أسيرًا فلسطينيًا محررًا في إطار صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس ودولة الاحتلال بوساطة مصرية، في تشرين أول من العام الماضي 2012.

واعتبر الرشق أن ذلك "يمثل خرقاً فاضحاً لاتفاقية تبادل الأسرى وهي اتفاقية دولية تمت برعاية مصر"، مؤكدًا أن ذلك يعتبر دليلاً إضافيًا على خرق الاحتلال للمواثيق والاتفاقيات الدولية، وطالب المجتمع الدولي بإدانتها والضغط على الكيان الصهيوني لوقف انتهاكاته لاتفاقية التبادل.

كما وطالب الرشق مصر بالقيام بدورها للضغط على دولة الإحتلال ومنعها من التلاعب بالاتفاقية التي تمت برعايتها.

وكانت صحيفة "هآرتس" كشفت، اليوم، أن "تعديلا طفيفًا "أجرته سلطات الاحتلال على القانون العسكري، خلال التفاوض حول صفقة التبادل هو الذي مكنها من إعادة اعتقال أربعة عشر من المحررين في نطاق الصفقة، وإعادتهم لقضاء ما تبقى من "عقوبة" لهم تتمثل بعشرات السنوات.

من جهته قال الناطق باسم حركة حماس، سامي أبو زهري: "إن حركة حماس تدين القرار الإسرائيلي بشأن اتفاقية تبادل الأسرى وتعتبره انتهاكاً للاتفاق وتدعو الاحتلال للتراجع وتؤكد أنه سيندم على اتخاذ مثل هذا القرار في حال إصراره عليه".

بدوره اعتبر  وزير شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، أن دولة الاحتلال الاسرائيلي تتعامل مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال على  أنهم ليسوا من بني البشر.

وأكد قرارقع أن اسرائيل دولة محتالة وأن التعديلات التي أدخلتها على شروط "صفقة شاليط" غير قانونية مطالبا مصر راعية اتفاق التبادل بأن تقوم بدورها بهذا الخصوص.

مدير مركز الدراسات الفلسطينية في القاهرة، إبراهيم الدِراوى قال: إن تغيير اسرائيل لشروط صفقة التبادل يمثل صفعة قوية لمصر التي رعت الاتفاق، كما أن اسرائيل فتحت بهذه الخطوة الباب لمصر على مصراعيه لتعيد النظر في اتفاقية كامب ديفد. وعلى القاهرة أن تلجأ للقوانين التي نظمت صفقة تبادل الأسرى.