تلفزيون السلام ـ فلسطين ـ أصدر ديوان قاضي القضاة المجلس الأعلى للقضاء الشرعي التقرير السنوي لأعمال المحاكم في محافظات الضفة المحتلة خلال العام 2012م

واشتمل على أهم الأعمال والقضايا التي أنجزتها المحاكم الشرعية خلال العام الماضي 2012 سواء إجراء عقود الزواج أو الطلاق ومعاملات الإرث والتخارج والعديد من القضايا التي تختص بالآسرة الفلسطينية والمجتمع

وجاء في التقرير أن المحاكم الشرعية استقبلت خلال العام الماضي أكثر من 10 آلاف قضية وتم البت في أكثر من 92% منها وتم تدوير قرابة 800 قضية للعام الحالي 2013 بالإضافة إلى أكثر من80 ألف معاملة وحجة وتوثيق قضايا وغيره من أعمال المحاكم الشرعية ذات الاختصاص المباشر بالأسرة الفلسطينية بشكل خاص بالإضافة إلى تسجيل 45 حجة إشهار إسلام خلال العام 2012 في المحاكم الشرعية

أما بالنسبة إلى حالات الزواج والطلاق في الأراضي الفلسطينية المحافظات الشمالية ذكر التقرير السنوي لجهاز القضاء الشرعي انه تم إجراء أكثر من 24 ألف عقد زواج خلال العام الماضي  وفي المقابل فقد تم تسجيل ما يقارب 3830 حجة طلاق بحيث كانت نسبة الطلاق في الضفة الغربية قرابة 16% خلال العام 2012م كانت أعلاها في محكمة العيزرية الشرعية وأدناها في محكمة جنوب الخليل الشرعية في الظاهرية

وفيما يتعلق بقضايا الخلع القضائي والمشاهدة وقضايا النزاع والشقاق ذكر التقرير السنوي انه وبعد أن اصدر الشيخ يوسف إدعيس رئيس المحكمة العليا الشرعية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي والقائم بأعمال قاضي القضاة في بداية شهر أيلول من العام الماضي 2012م قرار باعتماد الخلع القضائي في المحاكم الشرعية وقرارا بتعديل المشاهدة وقضايا النزاع والشقاق وسرعة البت فيها من قبل القضاة الشرعيين فقد سجلت هذه المحاكم 22 قضية خلع قضائي وتم البت في بعض منها مما كان له الأثر الكبير على أصحاب هذه القضايا حيث أنها كانت في الفترات السابقة تأخذ وقتا طويلا في المحاكم بسبب عدم توفر قانون خاص بهذه القضايا يمنح سلطة اكبر للقاضي الشرعي وهذا ما لقي ترحيبا وارتياحا واسعا من قبل المواطنين والمؤسسات الحقوقية التي تعنى بهذه القضايا

واشتمل التقرير على أعمال المحكمة العليا الشرعية ومحكمة الاستئناف الشرعية بفرعيها في نابلس والقدس المنعقدة في مدينة البيرة مؤقتا وكذلك أعمال دوائر وإدارات ديوان قاضي القضاة كدائرة نيابة الأحوال الشخصية ودائرة الإرشاد والإصلاح الأسري وقضايا النفقة سواء كانت نفقة زوجة أو أبناء أو أب وأم أو نفقة تعليم أو علاج

وجاء في تقرير ديوان قاضي القضاة السنوي أن لجنة فحص المحامين الشرعيين قامت خلال العام 2012 م بمنح إجازة المحاماة الشرعية لـ 33 محام تقدموا لطلب منح إجازة محاماة شرعية بعد استيفاء جميع الشروط وقضاء فترة التدريب المطلوبة التي ينص عليها قانون المحاماة الشرعية

من ناحيته أكد الشيخ ادعيس أن التقرير السنوي لجهاز القضاء الشرعي يرصد كافة البيانات الإحصائية اللازمة والتي يمكن الإعتماد عليها كمرجعية علمية للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية والباحثين والدارسين المتخصصين ووسائل الإعلام المجتمعي مشيرا الى ان نسبة الطلاق في دولة فلسطين هي من أدنى النسب في المجتمعات العربية والإسلامية