تلفزيون السلام ـ فلسطين ـ في الوقت الذي طالب فيه عدد من أعضاء الكنيست بإلغاء الاتفاق الموقع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيسة حزب الحركة "تسيبي ليفني" وسحب حقيبة وزارة العدل ومسئولية الإشراف على المفاوضات مع الجانب الفلسطيني من الأخيرة، إلا أن حزب الليكود قد سارع في تقديم الاتفاق بين الطرفين للكنيست.

ووفقاً لما نشرته صحيفة معاريف فإن الاتفاق الذي وزع على أعضاء الكنيست يقر في حال تم التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين فإنه سيتم عرضه على الحكومة والكنيست للمصادقة عليه، مشيرة إلى أنه إذا لزم الأمر فإن سيكون أمام استفتاء شعبي بحسب القانون الإسرائيلي.

وبحسب ما جاء في الاتفاق فإنه سيتم تشكيل لجنة من طاقم وزاري مكون من رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الجيش ووزيرة العدل، وبعد تشكيل الحكومة سيكلف رئيس الوزراء تسيبي ليفني بالإشراف على المفاوضات مع الفلسطينيين من أجل التوصل لاتفاق سياسي ينهي الصراع القائم بين الجانبين.

ووفقاً للاتفاق الائتلافي بين الليكود وحزب الحركة فإن نتنياهو لن يترك إدارة المفاوضات بشكل منفرد في يد ليفني، وسيقوم بتعيين مسئول رفيع المستوى من قبله ليكون ممثل عنه، في حين ستقوم ليفني بتنسيق كامل ودائم مع نتنياهو في كافة الخطوات.

وكما جاء في الاتفاق حول مفاوضات التسوية فإنه لن يكون هناك مفاوضات موازية من قبل أي مسئولين في الحكومة، كما سيتم تعيين طاقم مهني مناسب، كما سيأمر نتنياهو كافة الوزارات المتعلقة بملف المفاوضات والأجهزة الأمنية التعامل مع ليفني بكل سهولة في تقدم المعلومات والمساعدة لها.

في حين على وزير الخارجية القادم التعاون مع ليفني ودعمها قانونياً ودولياً ودبلوماسياً ولوجستياً في كل ما هو مطلوب من أجل اللقاءات مع مسئولين دوليين.