تلفزيون السلام - فلسطين ـ قال الامين العام لاتحاد المعلمين احمد سحويل ان الحكومة وقعت في جلسة اليوم الثلاثاء على اعتماد قانون الخدمة المدنية المعدل للمعلمين بسقف زمني كاستحقاق مادي بتاريخ 1 ايلول 2013

واوضح سحويل انه وبناء على ذلك فانه لم يعد هناك اي مبرر للاضراب المفتوح الذي كان من المفترض ان يبدأ غداً الاربعاء

ووجه سحويل الشكر للرئيس محمود عباس على توجيهاته للحكومة بالتعامل ايجابا مع مطالب المعلمين

واوضح الامين العام لاتحاد المعلمين ان جوهر موقف الاتحاد كان ان نسقف مطالبنا ولقد تم معالجة كثير من الثغرات في القانون القديم والفقرات التي كانت تحد من طموح المعلم وترفيعه وانتقاله من درجة لاخرى وطبيعة التعيين والسلم الوظيفي وعلو الرواتب عند بداية التعيين وزيادة في علاوة المهنة وكل القضايا التي كان يلحق بالمعلم اجحاف بحسب القانون الحالي

وتابع القانون الذي وافقت عليه الحكومة يتضمن مطالبنا التي اوردناها في مذكرتين قدم الاتحاد الاولى وتتعلق بـ 3 بنود هي مهننة التعليم وفتح باب الدرجات والغاء ادنى مربوط الدرجة اضافة الى مذكرة من الاتحاد والوزارة تم فيها معالجة بعض الفقرات المتعلقة بالمعلمين والعاملين في الوزارة ومديريات التربية

واعتبر سحويل ان هذا اليوم مشرق لان المعلمين فرضوا تغييرا لقانون جديد وهذا يسجل لهم

وجاء في بيان مجلس الوزراء ان الحكومة وحرصاً على النهوض بالوضع الوظيفي للمعلمين وبمهنة التعليم فقد أكد المجلس على أن مطالب المعلمين وفئات الوظيفة العمومية الأخرى ستؤخذ بعين الاعتبار في إطار تعديل قانون الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية الجاري عليه العمل حالياً بهدف إنجازه في غضون ثلاثة أشهر

وأكد المجلس حرصه الدائم على مواصلة الحوار البناء وعلى كل المستويات والذي كان دوماً قائماً وفي كل الظروف مذكراً بالاتفاقيتين الجماعيتين اللتين تم التوصل إليهما في عامي 2010 و2011 في قطاعي التعليم والصحة وعبر عن قناعته بأن المصداقية التي اكتسبتهما بالتطبيق توفر أساساً للثقة بالتزام الحكومة بالبدء في تنفيذ ما يترتب على تعديل قانون الخدمة المدنية اعتباراً من 1/9/2013 وفق أقصى ما تتيحه الإمكانات المالية اللازمة لذلك