تلفزيون السلام - فلسطين - قال رئيس نقابة الموظفين العموميين بسام زكارنة إن مجلس الوزراء قرر تجميد التعيينات الحكومية في القطاع المدني والأمني بما لا يزيد إجمالي عدد الموظفين المدنيين والعاملين في قوى الأمن عما كان عليه في نهاية عام 2012.

وأشار زكارنة إلى أن إقرار الموازنة وتجميد الموظفين يأتي بقرار من المجلس التشريعي، أو بقرار من الرئيس وليس من صلاحيات الحكومة، واصفاً هذا القرار بـ" المخالف للصلاحيات".

وأوضح أن هذا القرار من شأنه إلحاق الضرر بمؤسسات ووزارات السلطة الفلسطينية، وعلى مستوى الخدمات التي ستقدم للمواطنين خاصة في قطاع الصحة وقطاع التربية والتعليم، والدفاع المدني.

وأضاف زكارنة أن هذا القرار يعني قتل وحرمان 40 ألف خريج من الوظائف الحكومية، وإغلاق الأفق والمستقبل أمامهم، مطالباً المجلس التشريعي والرئيس محمود عباس بالتدخل لوقف هذا القرار.

وكانت نقابة الموظفين العموميين نشرت نسخة عن القرار الصادر عن مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت في الرابع والعشرين من الشهر الماضي في ميدان رام الله، حيث أوصت بوقف تجميد التعيينات بما لا يزيد عن عام 2013 بسبب الأزمة المالية والمصلحة العامة.