تلفزيون السلام ـ فلسطين ـ الزمت المحكمة المركزية في تل ابيب السلطة الفلسطينية وعدة جهات اسرائيلية بدفع تعويضات بمبلغ اكثر من مليون و900 الف شيكل لعائلة عميت عاموس مانتين الذي قتل برصاص مسلح فلسطيني في باقة الغربية قبل حوالي 10 سنوات

وقد وقع الحادث عندما كان مانتين يعمل فنيا في شركة بيزك للاتصالات

والزمت المحكمة السلطة الفلسطينية بدفع 70% من التعويضات والجهات الاسرائيلية وبينها الشركة المذكورة بدفع الباقي

وفي ردها على القرار رفضت دولة فلسطين قرار المحكمة المركزية الاسرائيلية القاضي بالزامها دفع تعويضات مالية لعائلة اسرائيلي قتل برصاص فلسطيني قبل عشر سنوات

وقال حسن العوري المستشار القانوني للرئيس عباس هذا القرار غير ملزم لنا والقضاء الاسرائيلي يمارس البلطجة وغير مختص بالزام دولة فلسطين

واضاف استغرب ان القضاء الاسرائيلي يحكم على دولة وهذا القرار بعيدا عن القانون

وتساءل مستشار الرئيس عباس ماذا لو ارتكب احد الالمان جريمة في اسرائيل هل ستلزم اسرائيل دولة المانيا بدفع تعويض ؟

وفي حال لم تدفع السلطة التعويض قال العوري اسرائيل سوف تقتطع من اموال الضرائب الفلسطينية وتخصم المبلغ المطلوب لكننا سوف نطارد اسرائيل في كل العالم وسنحاسبها على كل فلس لنا

وهل بامكان السلطة ان تتقدم بطعن ضد القرار ؟ اجاب العوري نعم نستطيع ان نتوجه لمحاكم اعلى لكننا لن نعترض ولن نعترف بالقرار