تلفزيون السلام - فلسطين  - قال مسؤول في وزارة المالية الفلسطينية إن إسرائيل لا زالت تحتجز أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية عن شهر كانون الثاني يناير الماضي.

وأضاف أحمد الحلو مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية لوكالة معا أن إسرائيل كان يجب أن تحول أموال شهر كانون الثاني يوم الخامس من الشهر الجاري، ولكن إسرائيل يبدو بقرارات سياسية عادت لحجز الأموال بهدف الضغط على السلطة الفلسطينية، ما يؤدي الى تفاقم الأزمة الاقتصادية وتأخير صرف رواتب الموظفين.

وطالب الحلو من الدول العربية الالتزام بشبكة الامان المالية التي اقرتها الجامعة العربية وقيمتها 100 مليون دولار شهريا.

واشار إلى أن قيمة أموال الضرائب لشهر كانون الثاني تبلغ نحو نصف مليار شيكل.