تلفزيون السلام ـ فلسطين ـ تطبق وزارة العمل السعودية اليوم، القرار الوزاري الخاص بإدراج المنشآت الصغيرة التي يبلغ عدد العمالة فيها تسعة عمال فأقل، ضمن برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات"، في خطوة تستهدف منها الوزارة القضاء على حالات التستر التجاري في هذا القطاع، الذي يقدر اقتصاديون عدد مؤسساته بما يزيد على 700 ألف منشأة، بحسب صحيفة الاقتصادية السعودية.

وينص القرار بإلزام كل صاحب عمل في تلك المنشآت، بتوظيف سعودي واحد على الأقل، ويسجل في التأمينات الاجتماعية، وألا يكون محسوباً في نسبة التوطين لدى منشأة أخرى، ويجوز احتساب صاحب العمل عاملاً لدى المنشأة، شريطة ألا يكون محسوباً في نسبة التوطين لدى منشأة أخرى.

كما يجوز القرار، احتساب أي من الشركاء في الشركة عاملاً فيها، شريطة أن يكون مسجلاً لدى التأمينات الاجتماعية، وألا يكون محسوباً في نسبة التوطين لدى منشأة أخرى.

وفي حالة عدم الالتزام بتوظيف موظف سعودي أو تسجيل صاحب العمل أو أحد الشركاء، ستتعامل المنشأة وفقاً لمعاملة منشآت النطاق الأحمر وما سيترتب على ذلك من الحرمان من الحوافز، وتوقع عليها العقوبات بإيقاف جميع خدمات الوزارة بما في ذلك تجديد رخص العمل للعمالة في المنشأة.

ويعطي التنظيم، عمالة المنشآت في النطاق الأحمر، الفرصة للانتقال إلى منشآت في النطاقين الأخضر والبلاتيني شريطة انتهاء رخص العمل الخاصة بهم، وفي حالة انتهائها يتم انتقالهم إلى المنشآت الأخرى في النطاقات الآمنة دون الحصول على موافقة صاحب العمل في تلك المنشآت.

وتشير دراسة علمية، في أواخر عام 2009، بحثت في المشاريع الصغيرة في السعودية ودورها في الحد من البطالة، إلى أن القطاع الخاص يفضل العامل الأجنبي على السعودي.

وقدرت أن نسبة حجم فرص العمل التي توفرها هذه المشاريع للشباب السعودي لا تزيد على 25 في المائة، وذكر أنها تعكس هامشية دور هذا القطاع في تشغيل المواطنين مقارنة ببعض الدول مثل بريطانيا 71 في المائة وأمريكا 43 في المائة.