تلفزيون السلام ـ فلسطين ـ رحب خبراء اقتصاديون وعقاريون في السعودية ببرنامج القرض الإضافي الذي أعلنت وزارة الإسكان عن طرحه الثلاثاء القادم، والذي يهدف إلى تمكين المواطنين، الذين صدرت الموافقة لهم للحصول على القرض (إضافي) لاستكمال بناء مساكنهم من خلال بعض البنوك المحلية، مؤكدين في تصرحاتهم لـ"العربية.نت"، أن برنامج القرض الإضافي سيسهم في حل إشكالية الإسكان وسيساعد شريحة كبيرة من التغلب على المشاكل التي تواجهها في هذا المجال، مستعرضين بعض الجوانب والعقبات الأخرى.

فمن جهته قال الخبير الاقتصادي د. محمد بن ناصر الجديد  لا شك أن طرح منتج تمويل إضافي إلى قيمة القرض المقدم من صندوق التنمية العقاري يعتبر تطورا مشهودا في مسيرة الصندوق. فهذا المنتج الإضافي سيتيح لكل مواطن حاصل على قرض الصندوق تمويل إضافي لشراء المسكن أو البناء".

وأكد أنه على الرغم من هذا التطور، فإنه من الأهمية النظر إليه من زاوية توافر قيمة القرض والانعكاس المستقبلي على حق المواطن في الحصول على المسكن، فهذا المنتج وعلى عكس القرض المقدم من الصندوق سيخضع بطبيعة الحال إلى شروط التمويل العقاري لدى البنك المانح للقرض الإضافي، والتي من أهمها وجود الملاءة المالية التي يجب أن لا تتعدى 40 بالمئة من الدخل السنوي للمقترض والتي بموجبها يحدد البنك قيمة التمويل الإضافي المسموح به.

وحول بعض الجوانب الأخرى قال بن ناصر "المشكل يكمن في أن البنك الممول، وهو جهة تجارية، سيشترك مع الصندوق، وهو جهة حكومية، في رهن المسكن على قدر مبلغ التمويل. وهنا حجر الزاوية في تباين الهدف من التمويل بين البنك والصندوق وتباين تباعا طريقة تعامل كل جهة ممولة في حال تعثر المقترض عن السداد وانتهى به المطاف عند فقدان مسكنه الذي هو في الأساس حق من حقوقه المشروعة".

وطالب بأهمية النظر في هذا المنتج من زاوية توافر القرض واحتياج المقترض وأن نتأكد من أن إجراءات فض المنازعات قائمة وأن جهات التقاضي مهيأة للتعامل مع ما قد ينجم من تحديات عند تعثر المقترض عن السداد.

أما المطور العقاري ماجد الحقيل المدير التنفيذي لشركة رافال فقال: "لا شك أن هذا القرار سيساعد شريحة كبيرة من المواطنين في الحصول على فرص امتلاك المنزل بأسعار تمويلية مشجعة، القرار سيكون قادرا على ردم الفجوة سابقا بين قيمة القرض وأسعار الوحدات المعروضة مما أحبط عددا كبيرا من المقترضين من الصندوق".

وأضاف الحقيل: "مثل هذه البرامج من وزارة الإسكان لاشك سيكون له صدى إيجابي على المدى القصير والطويل وحيث نتوقع برامج متعددة تتناسب مع اختلاف الدخل للمواطنين، وشرائح المستفيدين تعتمد على مستوى الدخل للمواطن، ولكن لاشك أنها ستغطي معظم مستويات متوسطي الدخل".

يذكر أن وزارة الإسكان كانت قد أعلنت أمس الأول عن وزيرها رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقاري د. شويش الضويحي سيدشن يوم الثلاثاء المقبل برنامج القرض الإضافي، الذي يهدف إلى تمكين المواطنين، الذين صدرت الموافقة لهم للحصول على القرض (إضافي) لاستكمال بناء مساكنهم من خلال بعض البنوك المحلية، حيث إن (رهن) المسكن للصندوق العقاري - في السابق - يحول دون الحصول على قرض إضافي بقصد البناء أو الشراء للمسكن.

ويتيح طرح منتج (الإضافي) - الذي يبدأ العمل به فعلياً هذا الأسبوع - لكل مواطن حاصل على موافقة القرض، ويحتاج إلى تمويل إضافي لشراء المسكن أو البناء وفق شروط البنك والتي تتضمن: الملاءة المادية للمقترض والتي بموجبه يحدد البنك قيمة التمويل الإضافي المسموح به، مقابل أن يكون الصندوق هو الضامن أو الراهن للصك أو إشراك البنك الممول في الرهن على قدر مبلغ التمويل.

وفي إحصائية للصندوق ذكر أن عدد المتقدمين للصندوق بطلبات قروض سكنية وصل نحو 2.3 مليون متقدم، يبلغ عدد الذين تقدم منهم عبر الإنترنت 1.7 مليون متقدم عقب السماح للمواطنين التقديم للقرض العقاري دون اشتراط امتلاك أرض.