تلفزيون السلام ـ فلسطين ـ يعقد مجلس الوزراء اليوم الاحد جلسة استثنائية لاقرار موازنة العام الحالي 2013 بقيمة 3.6 مليار دولار

وقال فريد غنام مدير عام الموازنة في السلطة الوطنية ان الموازنة المقترحة للعام الحالي 2013 تبلغ  (3.6 مليار دولار) لمجمل النفقات للسلطة الوطنية مع عجز مالي بقيمة ( 1.2 مليار دولار) معربا عن امله بان يتم تغطيتها من معونات الدول المانحة

وأضاف غنام اذا ما تحققت الوعودات الاميركية بالافراج عن 500 مليون دولار للسطة الفلسطينية فان ازمة الرواتب ستحل الا ان الازمة المالية برمتها سيكون بوادر لحلها وليس حلا كاملا لان الازمة المالية اكبر بكثير

واوضح غنام مع انتظام اموال المقاصة من الجانب الاسرائيلي والاموال الاميركية سيكون هناك انفراج ازمة الرواتب والازمة المالية بشكل كامل

وفيما يتعلق بوعودات الدول المانحة بسداد العجز المالي للسلطة الفلسطينية قال غنام ان هذا العجز المالي لسنة 2013 فقط اذا ان هناك عجز متراكم من السنوات السابقة نتيجة عدم الالتزام من الجانب الاسرائيلي والدول المانحة الذي ادى الى ضعف النمو الاقتصادي في الضفة ما ادى الى وجود عجز متراكم ولكن ازمة هذه السنة ستحل  بوعودات الدول المانحة والوعودات الاميركية مع انفراجة بالازمة المالية المتراكمة

واشار ان هناك وعودات سعودية بان ترفع مساعدتها للسلطة الفلسطينية من 7.8 مليون دولار الى عشرين مليون دولار

وفيما يتعلق بصرف الرواتب اعرب مدير عام الموازنة عن اعتقاده بان انتظاما  لصرف الرواتب بداية الشهر المقبل وخاصة مع دخول هذه الاموال التي وعدت بها السلطة الفلسطينية

واعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور نصر عبد الكريم بان هناك مشاكل بنيوية في موازنة العام الحالي وهي لا تختلف عما كانت عليه في السوات السابقة

واضاف بان الموازنة خاضعة لمزاجات خارجية ومكشوفة وان اسرائيل والمجتمع الدولي هما سيدا الموقف

واشاران الموازنة بنها نوع من الاستحقاق الدستوري الذي يعبر عن سياسات واولويات تقليدية ونمطية وغير مرتبطة برؤى جديدة معتبرا الموازنة تمر بحالة من الايقينية العالية معللا ذلك بان السلطة غير متيقنة من الايرادات التي تحصل عليها سوى المحلية فقط

واشار الى وجود فرص امام السلطة الفلسطينية لتخطي الازمة الاقتصادية بشكل اكبر وهي ضرورة الاسراع في تنفيذ ملف المصالحة الذي سيحول من تحويل عائدات الضريبة من قطاع غزة الى اسرائيل وبالتالي ستعود الضرائب الى خزينة السلطة وان تقوم السلطة بالحد من الجباية الضريبية مع تكريسها لقواعد ومسلمات الحكم الرشيد التى ستفرز ثقة الناس بالسلطة

من جانبه قال المحاضر في جامعة النجاح د. نافذ أبوبكر أن الموازنة واقرارها مرهون بالمفاوضات ونحن بحاجة الى حلول جذرية  تعتمد على دعم القطاعات وتعزيز صمود المواطن على ارضه واعادة النظر في مجمل السياسات الاقتصادية وان تتخذ الحكومة قرارات جريئة وحلولا جذرية للأزمة مؤكداَ بأن أزمتنا المالية تختلف مقارنة مع أية دولة لاننا دولة لاتزال تقبع تحت الأحتلال

واشار ابو بكر الى ضرورة حل الأزمة المالية بشكل دائم وليس بشكل مؤقت معتبراً الاقتصاد الفلسطيني رهيناً لنقطتين وهما الاتفاقيات الظالمة التي جعلت اسرائيل تتحكم بكل شيء وكذلك الاموال المرتبطة سياسياً متوقعاً اعادة الاصطدام بازمات مماثلة في الاعوام المقبلة