تلفزيون السلام - فلسطين : قال رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، بسام زكارنة: إن عدم مشاركة مكونات المجتمع الفلسطيني في السياسة المالية والاقتصادية يشكل تجاوزا للقانون الاساسي والانظمة والقانون والنظام الفلسطيني.

وقال زكارنة: إن المستفيدين من تكليف سلام فياض برئاسة الوزراء هم البنك الدولي وأمريكا واسرائيل والدول المانحة حيث تم تخفيض المستحق عليهم، لكن الفلسطينيون لم يستفيدوا من ذلك بشيء إلا من انخفاض الدعم وزيادة الديون على الشعب الفلسطيني.

وأضاف زكارنة: غياب التشريعي لا يعني اعداد واقرار الموازنه بعيدا عنه، بل يستوجب على رئيس الوزراء الوصول لكل فرد من الشعب لاخذ رأيه لاقرار قانون الشعب، أي الموازنه. نحن نقول هذه الموازنه لا تمثل احتياجات المواطن، انما فقط من قام باعددها من موظفي البنك الدولي.