تلفزيون السلام ـ فلسطين ـ صادق رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم السبت، على الموازنة العامة للسنة المالية 2013.

وقال المستشار القانوني للرئيس حسن العوري، إن سيادته صادق على مشروع قانون الموازنة العامة المنسب من مجلس الوزراء كاستحقاق دستوري، على اعتبار أن نهاية الشهر الحالي هي آخر مهلة قانونية للصرف، ولن يكون هناك سند قانوني للصرف بعد ذلك إلا من خلال إقرار الموازنة العامة.

وأضاف العوري: إن الرئيس أصدر تعليماته لنا باستقبال أية ملاحظات من الكتل النيابية والنواب، وكل الجهات لأخذها بعين الاعتبار، وإجراء التعديل القانوني إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.