تلفزيون السلام ـ فلسطين ـ حقق ‬19 مصرفاً في الامارات، صافي إيرادات من الفوائد والتمويل الإسلامي، المتأتية من قروض وسلفيات الأفراد فقط خلال عام ‬2012، بلغ ‬38.9 مليار درهم، تشكل ‬64٪ من إجمالي إيراداتها عن العام نفسه، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة الإمارات اليوم.

واعتبر خبيران ماليان أن البنوك توجهت بقوة نحو تمويلات الأفراد، نظراً إلى تنوعها وتوزيع نسب المخاطرة فيها، وربحيتها العالية، خصوصاً أن التمويلات الشخصية مضمونة، مثل رهن السيارة، أو المسكن، أو تحويل مكافأة نهاية الخدمة، فضلاً عن أن عائداتها سريعة مقارنة بتمويل قطاعات أخرى.

وشمل الاحصاءات بنوك: أبوظبي الوطني، وأبوظبي التجاري، وأبوظبي الإسلامي، والاتحاد الوطني، والخليج الأول، والإمارات دبي الوطني، ورأس الخيمة، والمشرق، والاستثمار، والتجاري الدولي، والإمارات الإسلامي، ومصرف عجمان، ودبي الإسلامي، والفجيرة الوطني، والشارقة الإسلامي، والعربي المتحد، وبنك الشارقة، وبنك أم القيوين، ودبي التجاري.

وبحسب البيانات، شكل دخل البنوك من بقية الأنشطة مثل التمويلات الاستثمارية، والحصص في شركات، أو الدخل المتأتي من أوارق مالية مملوكة، فضلاً عن دخلها من الرسوم والعمولات، نسبة ‬36٪ المتبقية، ما يعكس اعتماد البنوك على دخلها من فوائد التمويلات الشخصية، سواء كانت قروضاً أو بطاقات ائتمان، أو تمويل مساكن، أو شراء سيارات، وغيرها من التعاملات الفردية، في ما يعرف مصرفياً بإقراض التجزئة.

وحلّ بنك الإمارات دبي الوطني في المرتبة الأولى من حيث قيمة الفوائد بنحو ‬6.6 مليارات درهم، تلاه أبوظبي الوطني بـ‬5.5 مليارات درهم، ثم الخليج الأول بـ‬5.3 مليارات درهم.

وجاء أبوظبي التجاري في المرتبة الرابعة بقيمة خمسة مليارات درهم، ثم أبوظبي الإسلامي بقيمة ‬2.8 مليار درهم، فيما جاء مصرف عجمان في المرتبة الأخيرة بفوائد قيمتها ‬154 مليون درهم.

ويرى الخبير المصرفي، أمجد نصر، أن البنوك توجهت بقوة منذ منتصف التسعينات، نحو تمويلات الأفراد، نظراً لتنوعها وتوزيع نسب المخاطرة فيها وربحيتها العالية.

وأوضح أن تمويل شركة واحدة، بـ‬100 مليون درهم، فيه مخاطر يمكن توزيعها على ‬100 فرد من المقترضين، خصوصاً أن كثيراً من التمويلات الشخصية مضمونة، مثل رهن السيارة، أو المسكن، أو تحويل مكافأة نهاية الخدمة، فضلاً عن أن هامش الربح المحقق أعلى كثيراً في تمويل فئة الأفراد.

وأضاف أن مجتمع الإمارات شبابي، وهناك بين ‬60 و‬70٪ من المقيمين، سواء كانوا مواطنين أو وافدين، بين الفئة العمرية ‬18 و‬60 سنة، وبالتالي فإنه يمكنهم الاقتراض قانوناً، ولذلك، تركز البنوك على هذه الشريحة الكبيرة، وتعتبرها أساسية في أنشطتها التمويلية.

وأكد أن تراجع نشاط تمويل الشركات بسبب الأزمة المالية العالمية، أسهم أيضاً في توجه البنوك نحو الأفراد، بدرجة أعلى، نظراً لما شهده قطاع الشركات من تباطؤ ملحوظ.

وقالت الخبيرة المصرفية، شيخة السويدي، إن هناك طلباً كبيراً على تمويلات الأفراد من بطاقات ائتمان، وقروض شخصية، وتمويل سيارات، ولذلك، تفضلها البنوك، كونها في الغالب بضمان الراتب، ما يعني أن نسب المخاطرة بها أقل، ومبالغ التمويل غير مرتفعة، مقارنة بنظيرتها العقارية أو الصناعية.

وذكرت أن عائدات تمويل الأفراد سريعة مقارنة بالصناعة مثلاً، لافتة إلى أن البنوك في النهاية جهات ربحية، والمهم أن يدير المتعامل أموره المادية بشكل يتناسب مع إمكاناته حتى لا يُغرق نفسه بالديون.