تلفزيون السلام ـ فلسطين ـ رأى المجلس الثوري لحركة فتح أن سياسات الحكومة الفلسطينية الحالية في رام الله مرتجلة ومرتبكة في الكثير من القضايا المالية والاقتصادية.

ودعا المجلس من جديد إلى إعادة دراسة ظروف عملها وبرامجها، رافضا فرض الضرائب العشوائية، ومستهجناً توجهات الحكومة بتصفية صندوق 'الكرامة الوطنية والتمكين الذاتي'، الذي أسس لمكافحة منتجات المستوطنات ويطلب من الحكومية رسمياً بإلغاء قرار تصفية الصندوق.

جاء ذلك خلال عقد المجلس الثوري الجمعة دورته العادية الحادية عشرة، دورة 'البناء الحركي والشهيد الأسير ميسرة أبو حمدية'، والتي التأمت في المقاطعة بمدينة رام الله، بحضور ومشاركة رئيس حركة فتح الرئيس محمود عباس وأعضاء اللجنة المركزية.

وجدد المجلس الثوري الدعوة للمباشرة والعمل على تنسيب عضوية فلسطين لمنظمات الامم المتحدة لتوفـر حمايـة للشعب الفلسطيني ومقدراته وصيانة حقوقه المختلفة، وخصوصا ميثاق روما ومحكمة الجنايات الدولية دون إبطاء أو تمهل في ضوء الجرائم الاسرائيلية المتصاعدة ضد شعبنا.

ودعا إلى تفعيل دور الرباعية الدولية مع إمكانية توسيعها أو تشكيل لجنة أصدقاء الرباعية الدولية لمتابعة عملها وتنشيط دورها، من الدول الوازنة والمؤثرة في السياسة الدولية، كالصين والهند واليابان والبرازيل وجنوب أفريقيا، ومن يمكن من الدول العربية، بهدف تحقيق تأثير متوازن وجدي في ملف المفاوضات والصراع العربي الاسرائيلي في الشرق الاوسط.

وأكد على أن المصالحة الوطنية والتي تعني استعادة وحدة الوطن، حتمية وطنية وواجبة أخلاقياً وسياسياً، لأن الوحدة ممر التحرير الإلزامي، داعيا إلى تنفيذ فوري لاتفاقيات الحوار الوطني المتعددة للوصول إلى إنهاء آثار الانقلاب، واستعادة بنية النظام السياسي الفلسطيني عبر وحدة مؤسساته والشروع في الانتخابات كمدخل الزامي للمصالحة الوطنية، ولاحتكام ديمقراطي لتداول السلطة.

وشدد على أن أي جهد عربي لإنهاء الانقسام يجب أن يحافظ على وحدانية التمثيل الفلسطيني من خلال منظمة التحرير الفلسطينية، والرعاية المصرية للمصالحة عبر تفويضها العربي وتقديراً لجهدها الكبير في هذا الشأن.

وأشاد بتطور المقاومة الشعبية الفلسطينية وإبداعاتها المختلفة، وأدان مواصلة الاحتلال الإسرائيلي منع عدد من أعضاء المجلس الثوري من قطاع غزة والشتات من الوصول لمقر الاجتماعات، وكذلك عبر استمرار اعتقال عضو اللجنة المركزية المناضل مروان البرغوثي للعام الحادي عشر.

وناقش المجلس في جلساته عددا من القضايا السياسية والنضالية والعربية والدولية والوطنية والحركية المدرجة على جدول الأعمال، عبر تقرير أمانة سر المجلس الثوري وتقرير اللجنة المركزية مفوضياتها ولجنة المتابعة الحركية ولجان المجلس المختلفة.